أخرت المحكمة الإدارية لأكادير، اليوم الثلاثاء، النظر في ملف عزل رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه إلى غاية يوم 12 مارس المقبل، حيث منحت المحكمة مهلة لجواب دفاع المعنيين، في الدعوى التي رفعها ضدهم سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان. وكان الوالي أمزازي قد قرر توقيف كل من رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيْه الأول والثاني، المنتمين كلهم إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، عن ممارسة مهامهم الانتدابية في انتظار بتّ القضاء الإداري في طلبات عزلهم، والتي انطلقت أولى جلساته يوم 19 فبراير الجاري. وأحال والي جهة سوس ماسة على أنظار المحكمة الإدارية في أكادير ملف عزل المنتخبين المذكورين، لتقرر شعبة الاستعجالي الإلغاء والقضاء الشامل تأخير النظر في الملف إلى غاية يوم ال27 من شهر فبراير الجاري ثم إلى يوم 12 مارس 2024. وتبعا للمعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن توقيف رئيس الجماعة الترابية لأورير ونائبيه الأول والثاني عن ممارسة مهامهم جاء بعدما توصل المعنيون بكتاب من والي جهة سوس ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان طالبهم فيه بتوضيحات حول عدد من الخروقات كانت قد وقفت عليها المفتشية العامة لوزارة الداخلية. ورصدت هيئات الافتحاص، التي سبق أن زارت الجماعة الترابية لأورير، خروقات عديدة تتعلق بمجال التعمير ورخص الماء والكهرباء واختلالات في مجال تدبير الشأن العام بهذا المرفق. يذكر أن الجماعة الترابية أورير قد شهدت، خلال الأشهر الأخيرة، حملة واسعة لهدم عشرات البنايات المشيدة بطرق غير قانونية في الملك العام المائي والبحري؛ ضمنها مآوٍ سياحية وعمارات، بعضها مملوك لرئيس الجماعة الترابية ذاتها.
