نفت مصادر مهنية موريتانية ومغربية، في إفادة لجريدة هسبريس الإلكترونية، الأخبار المتداولة بشأن "تراجع" السلطات الموريتانية عن قرار الزيادة في الرسوم الجمركية على الخضر والفواكه المستوردة من المملكة المغربية عبر معبر الكركرات الحدودي. وأوضحت المصادر ذاتها أن "القرار ما زال ساري المفعول، ولم تتم مراجعته إلى حدود اللحظة، رغم مطالبة المستوردين الموريتانيين سلطات بلادهم بذلك"، مسجلة أن "المهنيين في كلا البلدين مستاؤون من هذا القرار الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي على أنشطتهم التجارية". وأشارت مصادر هسبريس إلى أن "قرار نواكشوط كان بمثابة رد فعل على قرار مماثل للسلطات المغربية كان قد نص على حظر تصدير بعض أنواع الخضر، خاصة البصل والطماطم والبطاطس، إلى الأسواق الإفريقية، ومنها السوق الموريتانية، وهو ما دفع الحكومة الموريتانية إلى البحث عن موردين آخرين لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها". وكان منتدى المستهلك الموريتاني قد وصف، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، قرار الزيادة في الرسوم الجمركية على واردات الخضر من المغرب بنسبة فاقت الضعف، ب"الغلطة الكبيرة"، داعيا حكومتي الرباطونواكشوط إلى التفاوض والسعي إلى التوصل إلى اتفاق في هذا الصدد بما لا يضر بالمستهلكين في البلدين الجارين. من جهتهم، استحسن رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغاربة قرار السلطات الموريتانية، خاصة عقب انخفاض أسعار بعض الخضروات في الأسواق الوطنية مباشرة بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ، حيث تداولوا في هذا الصدد وسم "# شكرا_ موريتانيا"، منوهين بعودة أسعار هذه الخضر إلى مستوياتها الطبيعية.
