قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "هذه الأخيرة تعتبر البرلمان من المؤسسات المهمة لتكريس الديمقراطية، والفضاء المؤسساتي الوحيد لبناء نقاش عمومي جاد ومسؤول"، مؤكدا أن "البرلمان يواكب الحكومة في تنزيل في البرامج والاستراتيجيات التي تهم المواطنين، خاصة في المجالات الاجتماعية". وأبرز بايتاس خلال ندوة صحافية اليوم الخميس، خُصصت لعرض حصيلة العمل البرلماني للسنة التشريعية الثانية 2023/2022 من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021/2026، "الحكومة حريصة على التعاطي والتفاعل الإيجابيين مع مختلف المبادرات التشريعية والرقابية البرلمانية"، مشددا في الوقت ذاته على "ضرورة إيجاد قنوات للاشتغال مع البرلمان خارج القنوات المؤسساتية، من أجل تجويد الرقابة والتشريع وتقييم السياسات العمومية". المستوى التشريعي في تقديمة لحصيلة العمل البرلماني برسم السنة التشريعية 2023/2022، أورد المسؤول الحكومي عينه أن "مجموع مشاريع القوانين التي ظلت قيد الدرس قبل افتتاح السنة التشريعية الثانية بلغ 38 مشروع قانون؛ 27 منها تخص مجلس النواب من ضمنها 7 مشاريع قوانين ظلت قيد الدرس قبل افتتاح الولاية التشريعية الحالية، و11 مشروع قانون يهم مجلس المستشارين منها ثلاثة مشاريع قوانين تعود إلى الولاية التشريعية السابقة". أما فيما يخص مشاريع القوانين المودعة لدى مجلسي البرلمان فقد بلغ مجموعها 46 مشروع قانون، فيما صادق مجلسي البرلمان بصفة نهائية على ما مجموعه 60 مشروع قانون، 33 منها بالإجماع و27 منها بالأغلبية، بينما ظل 24 مشروع قانون قيد الدرس بعد اختتام دورة أبريل لهذه السنة، من ضمنها 13 مشروع قانون وافق عليه مجلس النواب وأحاله على الغرفة الأخرى. وأفاد بايتاس بأن "مجموع مقترحات القوانين المودعة لدى مجلس البرلمان برسم السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية بلغ 99 مقترح قانون، بينما تم سحب خمس مبادرات تشريعية برلمانية، في حين قبلت الحكومة عشرة مقترحات قوانين، كما تمت المصادقة النهائية على مقترحي قانون بالإجماع من طرفي مجلسي البرلمان". أما بالنسبة لاجتماعات اللجان البرلمانية والجلسات المتعلقة بالتشريع، سجل بايتاس "عقد 226 اجتماعا لدراسة مشاريع ومقترحات القوانين والميزانيات الفرعية برسم السنة التشريعية الحالية، في حين تم عقد 28 جلسة للتشريع بمجلس النواب و26 جلسة بمجلس المستشارين، بمجموع 54 جلسة". المستوى الرقابي بخصوص رقابة البرلمان على عمل الحكومة، أورد بايتاس أن "السنة التشريعية الحالية عرفت عقد 10 جلسات شهرية لرئيس الحكومة، ستة منها بمجلس النواب وأربعة بمجلس المستشارين؛ بينما بلغ عدد الأسئلة المبرمجة في إطار هذه الجلسات ما مجموعه 78 سؤالا، 48 منها همت مجلس المستشارين". من جهة أخرى، فقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية الآنية التي وجهها النواب البرلمانيون إلى الحكومة والتي أبدت هذه الأخيرة استعدادها للإجابة عنها ما مجموعه 509 أسئلة، برمجت مكاتب مجلسي البرلمان 371 منها"؛ وهو ما يؤكد، حسب بايتاس، "أن الأسئلة المبرمجة أقل من تلك التي أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عنها". بخصوص الأسئلة الشفهية العادية، بينت الأرقام، التي عرضها المسؤول الحكومي خلال الندوة الصحافية، أن مجموعها بلغ أكثر من 5450 سؤالا، أجابت الحكومة عن أكثر من 1370 سؤالا منها، مؤكدا أن "عدد الأسئلة الشفهية المطروحة والمجاب عنها بمجلسي البرلمان عرفا تطورا واضحا خلال السنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية مقارنة بالفترة ذاتها من الولاية السابقة". في السياق ذاته، أفاد الوزير عينه بأن "الحكومة توصلت، منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، بأكثر من 9520 سؤالا كتابيا أجابت عن أكثر من 6290 منها؛ وهو ما يمثل نسبة إجابة ناهزت 66 في المائة من مجموع الأسئلة المتوصل بها، وهو ما يدل على أن الحكومة الحالية بذلت مجهودا إضافيا من حيث الإجابة عن الأسئلة الكتابية المطروحة التي عرفت بدورها تطورا كبيرا خلال الولاية الحالية". على المستوى الرقابي دائما وبخصوص طلبات التحدث في موضوع عام وطارئ بالبرلمان، أورد المسؤول الحكومي أن "الحكومة توصلت ب76 طلبا في هذا الإطار، أغلبها من مجلس المستشارين، وعبرت عن استعدادها للإجابة عن 22 طلبا منها في حين أجابت فعليا عن 20 طلبا ". أما في ما يخص المهام الاستطلاعية المؤقتة، فقد أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان على "التوصل بسبعة طلبات من طرف مجلس النواب، تفاعلت معها الحكومة جميعها بشكل إيجابي". تقييم السياسات العمومية في هذا الإطار، أفاد بايتاس بأن "السنة التشريعية الحالية عرفت عقد جلسة سنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية بمجلس النواب في ال18 من هذا الشهر، خصصت لمناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسة المائية بحضور وزير التجهيز والماء، إذ تفاعلت الحكومة بشكل إيجابي مع مقترحات وتوصيات النواب البرلمانيين". وخلال الجلسة ذاتها، "تمت مناقشة تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة، بحضور الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعرفت هي الأخرى تفاعلا إيجابيا من طرف الحكومة مع مقترحات نواب الأمة". وبمجلس المستشارين، عقدت جلسة سنوية في ال25 من الشهر الجاري، خصصت لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية حول "البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة"، بحضور ثلاثة قطاعات حكومية، تجاوبت خلالها الحكومة مع توصيات المستشارين وأجابت عن كل تساؤلاتهم حول الموضوع. وفي ختام الندوة الصحافية، قال المسؤول الحكومي إن "هذه الحصيلة تعبر عن حرص الحكومة على الحضور إلى البرلمان والإجابة عن أسئلة النواب المنتخبين"، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة أن "يبقى النقاش العمومي في مجمله حكرا على المؤسسة التشريعية باعتبارها مؤسسة منبثقة عن الشعب، إضافة إلى أن النقاش داخل المؤسسات هو نقاش مسؤول ومؤطر بالدستور والقانون والأعراف الدستورية".
