من جديد تحصد "البوليساريو" "إهانة قوية" من قبل المنتظم الأوروبي؛ فبعد محاولاتها الركوب على اتفاق الصيد البحري بين بروكسيلوالرباط، عبر الإعلان عن "نهاية الاتفاق، ودعوة الاتحاد الأوروبي للتفاوض معها"، خرجت كل من إسبانيا والمفوضية الأوروبية لتشددا على "أهمية تجديد الاتفاق، والذي سيكون مع المغرب فقط". "الإهانة" التي تلقتها الجبهة جاءت أولا على لسان لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية الإسباني، الذي "سخر من إعلان الجبهة المسلحة لعزمها تقديم رخص استثنائية لصيادي الكناري"، مشددا على أن "الاتفاق سيكون مع المملكة المغربية فقط". "الضربة الثانية" والتي يمكن وصفها ب"القاسية" باعتبار أنها ستنهي كل "جهود مقاتلي تندوف وداعميها بقصر المرادية للتشويش على شراكة الرباط بالقارة العجوز"، كانت من جهة فيرجينيوس سينكيفيسيوس، المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، الذي أكد أن "المفوضية تسعى إلى تجديد الاتفاق مع الرباط، على الرغم من الصعوبات". هي، إذن، "هزيمة سياسية كبيرة" للجبهة التي تجاوزت وضعها على أرض الواقع، الذي لا يتعدى مخيمات تندوف والعربات العسكرية الجزائرية "المهترئة" من صنع سوفياتي، وقدمت وعودا "كاذبة لصيادي جزر الكناري" التي استغربت وسائل إعلامها من تصريحات ممثل البوليساريو، عبد الله العربي، الذي "لا يستطيع قائده في الرابوني رؤية المحيط الأطلسي". الاتفاقيات مع الدول محمد العمراني بوخبزة، الخبير في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الإسباني، سجل أن "الاتفاقيات تكون في الأصل مع الدول، وليس مع الكيانات الوهمية، ورد أوروبا كان صائبا". وأورد العمراني بوخبزة، ضمن تصريح لهسبريس، أن ""البوليساريو" لا يعترف بها أحد إلى الاتحاد الإفريقي الذي ارتكب خطأ كبيرا"، مشيرا إلى أنه من " الناحية القانونية لا يمكن إبرام اتفاق مع كيان غير معترف به". واستطرد الخبير في العلاقات الدولية والمختص في الشأن الإسباني أن "هاته المحاولة الانفصالية ليست هي الأولى، إذ تحدث في كل مرة يحرز فيها المغرب تقدما دبلوماسيا". "فاقد الشيء لا يعطيه"، شدد المتحدث عينه، الذي استدرك بالقول إن ""البوليساريو" ليس لها الوسائل لتنزيل الاتفاق على أرض الواقع، إذ هي لا تسيطر على الأقاليم الجنوبية، ويبقى وجودها فقط في مخيمات تندوف". خلص المصرح لهسبريس إلى أن "الصعوبات التي تقف أمام اتفاقية الصيد البحري لا تبقى فقط في حكم محكمة العدل الأوروبية؛ بل تصل إلى مجال البيئة الذي أصبح المغرب من الدول الصاعدة التي تحرص على حمايته". نهاية الحلم من جانبه، أفاد هشام معتضد، خبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية، بأن "سعي المفوضية الأوروبية إلى تجديد اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيلوالرباط يكرس القيمة السياسية لهذا الاتفاق في ترسانة القانون الدولي ويجدد الشرعية الدولية للمغرب على تدبير قطاعه البحري المرتبط بكافة أقاليمه السيادية من البحر المتوسط شمالًا إلى الحدود الموريتانية جنوبًا". وأضاف معتضد، في حديث لهسبريس، أن "هذا الموقف الأوروبي يأتي ليقطع الطريق أمام كل التكهنات السياسية والمغالطات الإعلامية التي تنشرها بعض المواقع الإعلامية للجزائر و"البوليساريو"، من أجل خلق نوع من البروباغاندا السياسية للاستهلاك الإيديولوجي، وتمويه الرأي العام الداخلي بخصوص هذا النزاع المفتعل للصحراء المغربية". وسجل الخبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية أن "المفوضية الأوروبية تسخر كل الآليات السياسية والدبلوماسية من أجل الظفر بتجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، وهذا التوجه الأوروبي يزعج بشكل كبير القيادة في الجزائر و"البوليساريو" ويجعلهم يصارعون الزمان من أجل بناء سيناريوهات إعلامية وهمية للتشويش على سياق تجديد الاتفاقية، وخلق نوع من الزوبعة السياسية لتضليل الرأي العام المتتبع لهذا للملف الاستراتيجي بين الرباط و بروكسيل"، حسب تعبيره. وشدد المتحدث سالف الذكر على أن "المحاولات الفاشلة لقيادة "البوليساريو" للترويج لقدرتها على إبرام اتفاقيات للصيد البحري وإعطاء تراخيص لصيادي الكناري تبقى حبيسة المقالات الإخبارية والمداخلات الإعلامية، ولا تعدو كونها مادة للاستهلاك الداخلي من أجل تبرير تواجد القيادة على رأس المخيمات، وإعطاء شرعية لهم من أجل الاستمرار في نهب المساعدات الدولية على حساب المحتجزين في تندوف". وتابع معتضد: "العزلة السياسية التي تعيشها القيادة في "البوليساريو" والمشاكل التنظيمية التي تهيمن عيليهم كلها عوامل تدفع النظام الجزائري والجبهة إلى خلق زوابع إعلامية، من أجل البحث عن الاهتمام السياسي المفقود والسعي وراء خلق قيمة سوقية في بورصة التداول السياسي، ولو على حساب نسج قصص سياسوية ونشر بروباغندات إيديولوجية". وخلص المصرح لهسبريس إلى أن "الأوهام الإعلامية ل"البوليساريو" بإمكانية إصدار تراخيص للصيد البحري ليست بالتكتيك السياسي الجديد، إذ هي أسطوانة تقليدية تُنصتها قيادة "البوليساريو" للمحتجزين في المخيمات تزامنا مع فترة تجديد اتفاقيات الصيد البحري بين المغرب والمفوضية الأوروبية"، مشددا في الوقت عينه على أن "هذا الموال السياسي هدفه خلق نوع من الضجة الإعلامية لتشتيت التركيز على المطالب الرئيسية للمحتجزين ومحاولة بيع الوهم لغير المطلعين على ملف هذا النزاع المفتعل".
