كما كان متوقعا، قضت المحكمة الإدارية بالرباط، صباح اليوم الإثنين، في حكم قطعي، بعزل ياسين الراضي، رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، ونائبه حمسة قاسمي، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي. ونص الحكم، الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، على ترتيب الآثار القانونية على قرار عزل رئيس مجلس جماعة سيدي سليمان ونائبه، وشمول الحكم ب"النفاذ المعجل". ويشغل ياسين الراضي، إلى جانب رئاسة الجماعة الترابية لسيدي سليمان، منصب نائب برلماني بالغرفة الأولى للولاية الثالثة على التوالي. كما كان يشغل منصب رئيس المجلس الإقليمي في الولاية السابقة. وواجه رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان، وهو نجل المستشار البرلماني الشهير إدريس الراضي وينتمي بدوره إلى حزب الاتحاد الدستوري، العزل على خلفية القضية التي رفعها ضده عامل إقليمسيدي سليمان، بسبب "خروقات واختلالات ضبطتها المفتشية العامة للإدارة الترابية خلال عملية افتحاص للجماعة". وكانت المفتشية العامة لوزارة الداخلية قد رصدت ملاحظات واختلالات بلغت حوالي 50 اختلالا، كانت هسبريس قد نشرتها نقلا عن مصادرها في وقت سابق، وبعد الاستفسار الذي تلقاه الراضي بشأنها وقدم إجاباته بخصوصها، تقدم عامل الإقليم سالف الذكر بطلب العزل في حقه. ومن شأن هذا القرار أن يُفقد حزب الاتحاد الدستوري مقعدا برلمانيا في مجلس النواب، إذ يرتقب أن يتم تجريد الراضي من منصبه البرلماني وفتح الباب أمام انتخابات جزئية جديدة بالإقليم خلال الولاية الحالية. وكان عامل إقليمسيدي سليمان قد أصدر، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس الماضي، قرارا يقضي بتوقيف رئيس الجماعة الترابية لمدينة سيدي سليمان ونائبه عن مزاولة مهامهما، بعد تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية توقف عند مجموعة من الاختلالات.
