حققت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) رقم معاملات قياسيا بنحو 114,5 مليارات درهم خلال سنة 2022، نتيجة ارتفاع أسعار الأسمدة في السوق العالمية. حسب النتائج المالية الصادرة عن المكتب، فقد نما رقم المعاملات بنحو 36 في المائة مقارنة بعام 2021 حين حققت المجموعة رقم 84,3 مليارات درهم. وقد أنجز المكتب، خلال العام الماضي، استثمارات تناهز 20 مليار درهم، بارتفاع ناهز 52 في المائة مقارنة بسنة 2021 حين لم يتجاوز الرقم 13,1 مليار درهم. استفاد قطاع الفوسفاط من ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي خلال العام الماضي، نتيجة زيادة كلفة المدخلات واضطراب سلاسل الإمداد إضافة إلى القيود المفروضة على التصدير والطلب العالمي المرتفع. حسب معطيات مكتب الصرف، انتقلت أسعار المنتجات المرتبطة بالفوسفاط من 4775 درهما للطن في نهاية 2021 إلى 8326 درهما للطن في نهاية العام الماضي، أي بزيادة أكثر من الضعف. يعتبر الفوسفاط أول قطاع مصدر في المملكة منذ سنوات، متبوعا بقطاع السيارات ثم قطاع الفلاحة والصناعات الغذائية، وهي كلها تساهم في دعم رصيد المغرب من العملة الصعبة. وقد ساهمت مجموعة OCP في ضخ 6,5 مليارات درهم في خزينة الدولة خلال العام الماضي، بشكل فاق توقعات الحكومة التي كانت تراهن فقط على 5,4 مليارات درهم. وتعتزم المجموعة تنفيذ برنامج استثماري جديد بقيمة 130 مليار درهم للفترة الممتدة ما بين سنتي 2023-2027 بهدف رفع إنتاج الأسمدة من 12 مليون طن حاليا إلى 20 مليون طن في أفق سنة 2027. كما يتضمن أيضا توسيع القدرات المنجمية، من خلال افتتاح منجم جديد في مسقالة وإحداث مركب كيميائي ومنجمي في "مزيندا" لمعالجة صخور الفوسفاط من مناجم بنجرير واليوسفية ومنجم مسقالة الجديد. كما تخطط المجموعة لتزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء في أفق 2027، انطلاقا من الطاقة الريحية والشمسية والكهرومائية والتوليد المشترك للطاقة. كما ستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة الخاصة بتحلية مياه البحر، للاستجابة لحاجيات المجموعة وتوفير الماء الصالح للشرب والري للمناطق المجاورة لمناطق اشتغالها.
