قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، باستمرار النشاط للشركة المغربية مجهولة الاسم للصناعة والتكرير المعروفة اختصارا باسم "سامير" لمدة 3 أشهر؛ وهي المرة ال27 منذ صدور حكم يقضي بتصفيتها في عام 2016. ويتيح الإذن باستمرار نشاط الشركة المغربية المختصة في تكرير وتجارة النفط، وهي تملك المصفاة الوحيدة في المملكة بمدينة المحمدية، الحفاظ على سريان عقد الشغل للعاملين فيها. ويتم ذلك وفق المادة 652 من مدونة التجارة التي تنص على أنه إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من "السانديك" أو وكيل الملك. ويوفر تمديد النشاط مهلةً جديدةً في إطار مسطرة التفويت القضائي للشركة؛ لكن هذا المسعى لم يتحقق طيلة السنوات الماضية، في وقت لا تبدي الحكومة أي رغبة في التدخل لحل هذا المشكل الذي أوقف مصفاة تكرير البترول. وتوقفت الشركة عن الاشتغال سنة 2015، وصدر في حقها حكم بالتصفية القضائية بعد سنة من ذلك، ووصلت إلى هذا المستوى بعدما تراكمت ديونها إلى أكثر من 43 مليار درهم خلال فترة تدبير المالك السابق رجل الأعمال السعودي الإثيوبي محمد حسين العمودي. تعليقاً على قرار الإذن الجديد، قال الحسين اليماني، ممثل الأجراء في مسطرة التصفية القضائية، إنه "في حال فشل مساعي المحكمة في الوصول إلى العودة الطبيعية للإنتاج، وخصوصا في ظل الحاجة الماسة والملحة للمغرب لصناعات تكرير البترول؛ فإن الفشل سيكون هو مصير هذه المساعي وستكون المحكمة مضطرة إلى إقفال المسطرة وضياع حقوق العمال ومصالح البلاد والدائنين وكل الأطراف المعنية بالقضية". وذكر اليماني، في تصريح صحافي، أن "الحل هو اقتناء أصول الشركة مطهرة من الديون من قبل الدولة أو تشجيع المهتمين على ذلك"، مؤكدا أنه "خيار الخلاص والمفيد للجميع باستثناء اللوبيات التي تنتظر دفن شركة سامير حتى تحكم قبضتها على سوق المحروقات أو لوبي العقار الذي يستعجل الشروع في بناء غابات الإسمنت على أنقاض سليلة الحركة الوطنية".
