قال أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط، يوم الخميس 12 يناير 2023، أن التباطؤ في النشاط الاقتصادي كان ناتجا عن تعطل أهم محركات النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يعرف الطلب الداخلي انخفاضا في معدل نموه ليصل إلى + 2.3%سنة 2022، بدلا من + 9.1% سنة 2021. وذكر الحليمي، في ندوة صحفية قدم فيها الميزانية الاقتصادية التوقعية، أن القوة الشرائية للأسر قد عرفت من جهتها هبوطا بنسبة 1.9%، في ظل التأثير المشترك للانخفاض في الدخل الفلاحي والزيادة في التضخم. وللحفاظ على استهلاكها، من المتوقع أن تكون الأسر قد اضطرت إلى الاعتماد جزئياً على مدخراتها والرفع من استدانتها. وانخفضت الودائع لأجل في البنوك، حسب المندوب السامي للتخطيط، بنسبة 7.7% في نهاية نونبر 2022، بدلاً من زيادة بنسبة 4.6% في العام السابق، وزادت قروض الاستهلاك بنسبة 3.8% خلال نفس الفترة. بشكل عام، لن تتجاوز الزيادة المتوقعة في استهلاك الأسر حوالي + 2.2%سنة 2022، عوض 8.2% في العام السابق. وأضاف: "من الراجح أن يكون إجمالي الاستثمار قد سجل بدوره تباطؤا في سنة 2022، مسجلاً زيادة بنسبة 0.6%، بدلاً من 13.3% في سنة 2021. وأثر تقلص النشاط وارتفاع فاتورة الاستهلاك الوسيط، بسبب ارتفاع الأسعار، على الأداء المالي للمقاولات، خاصة في الفروع غير المصدرة الملزمة بالحفاظ على استقرار أسعار بيعها. كما قال في ذات السياق: "من شأن تعزيز مدفوعات الأرباح والزيادة في رسوم الفائدة أن يخفض معدل مدخراتهم إلى حوالي 33% في سنة 2022، بدلاً من 36% في سنة 2021". ونتيجة لذلك، يقول الحليمي، فإن معدل الاستثمار للمقاولات التي تضمن حوالي الربع سيعرف تراجعا، على الرغم من تعزيز حركة إعادة بناء المخزون في النصف الثاني من سنة 2022.
