جرى تنفيذ، أمس الثلاثاء (4 فبراير 2014)، ثلاث وقفات احتجاجية مختلفة، بمدينة الرباط، من طرف موظفات وموظفي الغرف المهنية المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها (ا.م.ش)، إذ كان أبرزها الوقفة المركزية التعبوية لأعضاء اللجنة الإدارية للجامعة أمام البرلمان احتجاجا على الهجوم الخطير المستهدف لحرية العمل النقابي، واستنكارا لأسلوب المماطلة والتسويف التي تنهجها الوزارات المعنية (وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وزارة الفلاحة والصيد البحري، وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة) في فتح باب الحوار حول مطالب موظفي الغرف المهنية مع الجامعة. كما تأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، من أجل" تسييد القانون عوض منطق التعليمات والعلاقات الشخصية في تسيير هذه الإدارات، وفرض احترام الحرية النقابية، والكف عن المضايقات والتعسفات التي يتعرض إليها المسؤولون النقابيون، والفصل، بشكل قانوني وواضح، بين الجهاز المنتخب داخل هذه الإدارات والجهاز الإداري لتفادي تعسفات الرؤساء على الموظفين، وإعادة النظر في كيفية صرف الأجور لتفادي عدم توصل مجموعة من موظفي هذه الغرف المهنية برواتبهم الشهرية في وقتها المحدد نهاية كل شهر، ولتجنب جعل الموظفين رهائن بيد الرؤساء وتحت رحمتهم ..".
كما جرى تنفيذ، حسب المصدر نفسه، وقفة احتجاجية ثانية أمام وزارة الصيد البحري، في اليوم نفسه، للتنديد بصمت الوزارة الرهيب على ما يقوم به رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بأكادير من ممارسات غير مسؤولة وغير قانونية في حق أعضاء المكتب النقابي المحلي للغرفة، وعدم تحّملها لمسؤولياتها كجهاز وصي على القطاع.
أما الوقفة الثالثة التي نفذت، أمس الثلاثاء، فكانت أمام وزارة الفلاحة للتنديد بممارسات رئيس غرفة الفلاحة لجهة الشاوية ورديغة غير المسؤولة، والرافض لتسوية الوضعية الإدارية والمالية لعضوة المكتب الوطني للجامعة الأخت الصالحة الدومي، حيث لازال يماطل في تمكينها من مستحقاتها المالية المنصوص عليها إسميا في ميزانية الغرفة.
وبعد أن هنأت الجامعة الوطنية لموظفي الغرف المهنية وجامعاتها (ا-م-ش) موظفيها على نجاح هذه الوقفات، دعت كل منخرطيها إلى مزيد من الوحدة والتماسك، والاستعداد لإطلاق أشكال نضالية أكثر شأنا لانتزاع حقوقهم المهضومة وحماية مكتسباتهم.
