كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية قد حددت في سنتين، وبهدف توسيع عدد المستفيدين من هذه الرخص قامت الوزارة بشراكة مع وزارة الداخلية بتعديل المرسوم رقم 2.18.475 بالمرسوم رقم 2.23.103 من أجل تمديد أجل التسوية لسنتين. وكشفت الوزيرة منصوري، في رد لها على سؤال تقدم به مستشار برلماني من فريق الأصالة والمعاصرة حول " الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية " فريق الأصالة والمعاصرة، أنه خلال 10 أشهر الأخيرة مكنت اللجنة المشكلة أساسا من الوكالة الحضرية، الجماعة، السلطة المحلية، إيداع 5773 طلب تسوية، حيث تمت الموافقة على 2143 مشروع منها 88% يتعلق بمشاريع سكنية. كما قامت الوزارة بتاريخ 2 فبراير 2024 بتقييم مسطرة دراسة ملفات رخص التسوية الذي تبين من خلاله ضرورة تنظيم ورشة عمل خاصة بموضوع التسوية بحضور جميع الوكالات الحضرية من أجل تبادل الخبرة والتجربة التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال.
