اتهم ممثلو الادعاء في ولاية نيويورك الأميركية في اليوم الأول من محاكمة دونالد ترامب في قضية "شراء الصمت" الرئيس السابق بانتهاك القانون وإفساد انتخابات عام 2016 من خلال محاولته التستر على علاقة مع ممثلة إباحية. واستمع المحلفون لفترة وجيزة في المحاكمة التاريخية إلى الشاهد الأول وهو الناشر السابق لمجلة ناشونال إنكويرر ديفيد بيكر، الذي يقول ممثلو الادعاء إنه شارك في مخطط لمنع نشر قصص لا يرغب ترامب في نشرها وساعده في الفوز بالانتخابات. وفي أول محاكمة على الإطلاق لرئيس أميركي سابق، اتُهم ترامب بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع 130 ألف دولار للنجمة الإباحية ستورمي دانيالز في عام 2016 للتكتم على لقاء جنسي تقول إنه جرى قبلها بعشر سنوات. ودفع ترامب ببراءته ونفى وقوع اللقاء. فيما صور ممثلو الادعاء المبلغ على أنه محاولة إجرامية لخداع الناخبين في وقت كان فيه ترامب يواجه اتهامات أخرى بسلوك جنسي مهين. وقال المدعي العام ماثيو كولانجيلو "كانت هذه مؤامرة مخططة ومنسقة وطويلة الأمد للتأثير على انتخابات عام 2016، لمساعدة دونالد ترامب على الفوز من خلال نفقات غير قانونية لإسكات الأشخاص الذين لديهم شيء سيئ يقولونه عن سلوكه"، مضيفا "هذا احتيال على الانتخابات". من جانبه، قال تود بلانش محامي ترامب لهيئة المحلفين إن الرئيس السابق لم يرتكب أي جرم، مضيفا أنه ما كان ينبغي للادعاء أن يرفع القضية. وأضاف "ليس هناك خطأ في محاولة التأثير على الانتخابات. هذه تسمى الديمقراطية. لقد أضفوا شيئا شريرا على هذه الفكرة، كما لو أنها جريمة". وقد تكون قضية شراء الصمت الوحيدة من بين أربع دعاوى جنائية على ترامب تعقد لها جلسات قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل. وينظر العديد من الخبراء القانونيين إلى هذه القضية على أنها الأقل أهمية بين محاكمات ترامب، استنادا إلى حقائق أصبحت معروفة للجميع منذ عام 2018. ولن تمنعه الإدانة، في حالة صدورها، من تولي منصب الرئاسة إذا فاز بالانتخابات. ويواجه ترامب ثلاث تهم جنائية أخرى مرتبطة بمساعيه لإلغاء هزيمته وقلب نتيجة انتخابات عام 2020، وتعامله مع وثائق سرية بعد مغادرة البيت الأبيض في عام 2021. ودفع ترامب بأنه غير مذنب في تلك القضايا، ويصورها جميعها على أنها جهد واسع النطاق من قبل حلفاء الرئيس جو بايدن الديمقراطيين لتقويض حملته.
