سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تفاصيل حصرية على الشبكة اللي كيتزعمها "سوري" وكانت باغية تحرك بنات من فاس لدول الخليج لاستغلالهن فالدعارة: المتهم الرئيسي كان كيدير راسو خليجي وكيدير مقابلات مع الضحايا
حصلت "كود" على تفاصيل حصرية حول قضية متابعة خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة سيدات ومواطن سوري مقيم بالمغرب، أمام غرفة الجنايات الابتدائية بفاس، وذلك على خلفية تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والاتجار في البشر. ويتعلق الأمر ب"إدريس.ا.ا" مسير شركة ويقطن بجنان لحلو بسيدي بوجيدة، و"شروق.ا" القاطنة بعين الشكاك ومستخدمة في إحدى الشركات، و"مريم.م" المستخدمة هي الأخرى والقاطنة بتجزئة اللويزات بسهب الورد، بالإضافة إلى "لطيفة.ا" المستخدمة هي الأخرى بإحدى الشركات وتقطن بتجزئة الوفاق بطريق عين السمن. أمام المتهم الرئيسي في قضية تهجير فتيات من فاس إلى دول الخليج، فيتعلق الأمر حسب مصادر "كود" بالمسمى "أحمد.ا" (متزوج) الذي يقطن بتجزئة البحيرة بمدينة الصويرة، مشيرة إلى أن هذا الأخير كان يدعي أنه مواطن من إحدى دول الخليج. وقالت المصادر ذاتها، إن المعني بالأمر "أحمد.ا" كان يوهم الضحايا بأنه خليجي ويجري معهم مقابلات مع الضحايا قبل تسهيل عملية تهجيرهن إلى بعض الدول الخليجية. يشار إلى أن الوكيل العام للملك قرر متابعة المتهمين الخمسة، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، من أجل جناية "الاتجار في البشر بصفة اعتيادية والتعدد، وتنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة من التراب المغربي بصفة سرية واعتيادية"، قبل أن ينتظر أن تطلق الأسبوع المقبل أولى جلسات محاكمتهم بما نسب إليهم. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد تمكنت بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة سيدات ومواطن سوري مقيم بالمغرب، وذلك على خلفية تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والاتجار في البشر. ويتمثل الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه بهم في استدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، سواء مقابل وعود كاذبة بتزويدهم بعقود عمل، أو الوساطة لفائدتهم في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج لتسهيل استغلالهم لاحقا من قبل شبكات الدعارة والجريمة المنظمة الدولية. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، سواء بمدينة فاس أو بمدينة الصويرة حيث يقيم المواطن السوري المتورط في هذا النشاط الإجرامي، من حجز مجموعة من وثائق التعريف والسفر الخاصة بالضحايا، فضلا عن حجز عقود عمل مزورة وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.