علمت "كود" أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، قرر منتصف نهار اليوم الجمعة، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق خمسة أشخاص، من بينهم ثلاثة سيدات ومواطن سوري مقيم بالمغرب، وذلك للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال على الراغبين في الهجرة والاتجار في البشر. وحسب المعلومات التي تتوفر عليها "كود"، من مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة أمرت بتمديد فترة الحراسة النظرية في حق المشتبه فيهم الخمسة من أجل تعميق البحث، في انتظار إعادة تقديمهم من جديد أمام الوكيل العام للملك صباح يوم غد السبت من أجل ترتيب الآثار القانونية المناسبة. وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت المشبته فيهم، صباح اليوم، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، مع الإشارة أن توقيف المعنيين بالأمر جاء على إثر معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. يذكر أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من قبل المشتبه بهم يتمثل في استدراج الضحايا وسلبهم مبالغ مالية، سواء مقابل وعود كاذبة بتزويدهم بعقود عمل، أو الوساطة لفائدتهم في الحصول على عقود عمل وهمية بالخارج لتسهيل استغلالهم لاحقا من قبل شبكات الدعارة والجريمة المنظمة الدولية. وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، سواء بمدينة فاس أو بمدينة الصويرة حيث يقيم المواطن السوري المتورط في هذا النشاط الإجرامي، من حجز مجموعة من وثائق التعريف والسفر الخاصة بالضحايا، فضلا عن حجز عقود عمل مزورة وإيصالات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من عائدات هذه الأنشطة الإجرامية.
