نتقدو العديد من الفاعلين المهنيين مضامين التصريح الصادر عن بوشتى عيشان مدير الصيد البحري بإدارة الصيد البحري، والذي كشف من خلاله جملة من التحركات التي باشرها رفقة مدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ ورئيسي غرفتي الصيد الأطلسية الشمالية والوسطى لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي، واصفا إياها "بتحركات ذات أبعاد اجتماعية لا اقل ولا أكثر، لتمكين البحارة الذين يمتهنون هذا النوع من الصيد (السويلكة)، من ولوج بوابة ضمان بحري والاستفادة من التغطية الاجتماعية". وأشار هؤلاء المهنيين إلى أن هذا التصريح يثير عدة ملاحظات تخص صفة المصرح ومضمون التصريح وأبعاد الخطوات التي تبناها، دون إغفال التذكير بالمرجعية القانونية الملزمة لجميع المؤسسات والأفراد المتمثلة في منظومة القواعد التي تؤطر ممارسة الصيد البحري بالمغرب، بهدف حماية تجدد المخزونات وضمان استدامتها وتنوعها والمبنية، بنصوص صريحة وقاطعة، على منع يطال ثلاث ممارسات بالنظر لآثارها السلبية والخطيرة على المخزونات، وهي على التوالي منع ممارسة الصيد البحري بواسطة سفينة/قارب غير مرخص ومنع استعمال القوارب لشبكة الصيد المسماة "السويلكة" ومنع الصيد في مناطق التفريخ والتوالد المحددة في مسافة تحتسب من الشاطئ إلى ثلاثة أميال في اتجاه عرض البحر. كما تشمل هذه المنظومة بالإضافة إلى هذا التأطير القانوني الأساسي لولوج المصايد ولوسائل الصيد الواجب استعمالها وحماية مناطق التفريخ والتوالد مقتضيات تنظم العمل البحري وتلزم باحترام شروط ممارسة مهنة بحار طبقا للقوانين الدولية حماية للأرواح البشرية وسلامتها. وتشتغل قوارب "السويلكة" حسب هؤلاء المهنيين خارج هذه المنظومة بجميع ضوابطها ويجني مستغلوها أرباحهم من خرق القواعد سواء المتعلقة بالصيد أو بالعمل والسلامة البحرية.
