سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الاستقلال فرق مناصب مجلس النواب: قيوح بلاصت الزومي وبنت الانصاري بلاصت القادري للي ما نفعو لا الشوكلاط اللي فرقو على النواب ولا اقامتو 5 ايام فهاد لوطيل
علمت "گود" من مصادر برلمانية موثوقة، بأن الصراع بين اعضاء الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سالات البارح بالتوافق عن طريق تمثيلية كل جهة فالهياكل ديال البرلمان، غير هو الجديد هاد المرة هو توزيع الهدايا على البرلمانيين باش يرشحو فلان ضد علان. معطيات توصلت بها "گود"، تفيد بلي اجتماعات مكثفة ولقاءات داروهم البرلمانيين الاستقلاليين اللي دايرين حملة لراسهم باش ياخدو مناصب داخل مكتب مجلس النواب، بحال البرلماني طارق القاديري مول برشيد شاد في البزولة ديال المنصب لي كان فيه كأمين مجلس النواب وباغي الطوموبيل ديال البرلمان باش يتفطح بها على اولاد حريز. القادري لأول مرة تيتواضع ويجي يجلس فاوطيل ترمينيس مع البرلمانيين الاستقلاليين خمس ايام لاصقة، وهادشي لي زاد غضب نواب الميزان، منهم لي قال ل"گود" :"كيفاش هذا سنوات غابر وعاد بان ليه يجي يجلس معنا"، مضيفا :"القادري مولف يجلس غير ف اوطيلات واعرين فحي الرياض والسويسي". الفضيحة هي ان القادري باغي المنصب بتوزيع الشكلاط على البرلمانيين، هادشي لي خلاه "اضحوكة" وسط البرلمانيين خصوصا ديال مراكش لي شبعو فيه تقشاب وضحك، باغي يكون نائب الطالبي العلمي بالشكلاط. وحسب اخر المعطيات فإن الاسماء الاستقلالية لي تكردعو من مكتب مجلس النواب، هوما طارق القادري وخديجة الزومي، في المقابل غايترشح كل من عبد الصمد قيوح للنيابة و نجيب الخالدي من مراكش محاسب، وبنت الانصاري مروة الانصاري أمينة المجلس. اما منصب رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية فهو عزيز لشهب، بذلك يسيطر انصار نزار بركة على اغلب مناصب مجلس النواب. بحال هاد المناصب ممسوقش ليهم تيار حمدي ولد الرشيد. القادري بحال عبد الصمد قيوح، هادو عائلات باغين يتحكمو فالمناصب ويورثها منا والينا، لكن الرسالة ديال سيدنا للي دعا فيها لتخليق الحياة البرلمانية اللي واضحة مزال مفهموهاش أمثال القادري وقيوح وخديجة الزومي ونور الدين مضيان اللي دوزو 20 سنة تقريبا فرئاسة الفريق الاستقلالي. يشار بلي سيدنا جدد الطلب ديالو لرشيد الطالبي العلمي دعاه إلى مواصلة العمل الجاد، بمعية كافة مكونات مجلس النواب، من أجل نهوض الغرفة الأولى للبرلمان، في انسجام مع مجلس المستشارين، بمهامها التشريعية والرقابية والتقييمية، على أكمل وجه، وتعزيز مساهمتها، بروح من المسؤولية العالية والتوافق البناء وتغليب الصالح العام، في تفعيل ما أطلقناه من إصلاحات مجتمعية، وتنموية كبرى، والدفاع عن المصالح والقضايا العادلة للوطن، وخدمة المواطنين، وتخليق الحياة البرلمانية، ترسيخا للثقة في المؤسسات المنتخبة'
