قال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، تفاعلا مع مقال نشر في "گود" بخصوص الخلاف القائم بين الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية حول منصب رئيس لجنة العدل والتشريع، حيث أكد بأن الخلاف فعلا قائم لكن لم يصل الى تبادل الاتهامات. واوضح السنتيسي، أنه :": لايمكن ان يصرح او يفوه مقرب من الامين العام محمد والزين بأوصاف او اقوال من شأنها الاساءة لادريس لشكر الذي نكن له الاحترام"، في اشارة الى تسريبات نشرتها "گود" بخصوص اتهام قيادة الحركة الشعبية لشكر بالغدر السياسي بعدما انقلب عليهم ورشح البرلماني الاتحادي سعيد باعزيز لمنصب رئيس لجنة العدل والتشريع. وجاء في نفس التوضيح :": كل ما في الامر هو اننا متشبتون بحقا المكتسب منذ بداية الولاية برئاسة لجنة العدل بتوافق جميع الفرقاء داخل مجلس النواب بما فيهم فريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية الذي رفض انذاك اختيار هذه اللجنة المخولة دستوريا وفي النظام الداخلي للمعارضة بعيدا عن قاعدة التمثيل النسبي". واضاف المتحدث ": وهي مسألة عادية يمكن حسمها بتوافق او بالخيار الديمقراطي الذي تم اعماله في هذه الحالة اكتر من مرة"، مشيرا ان مثل هذا التدافع السياسي والانتخابي المشروع لن يؤثر على علاقة الحزبين العريقين حزب الحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والذين يتقاسمان مسار مشترك في العديد من المحطات كما اننا من جهتنا مستمرون في التعاون مع مكونات المعارضة حالا ومستقبلا ومستعدون لتعاون والتنسيق في المبادرات التي نتفق عليها.
