تشهد عملية تجديد هياكل مجلسي البرلمان، عادة، صراعات ليس فقط على مناصب المؤسستين ولكن أيضا، وخاصة حول مراكز القرار داخل الأحزاب لضمان مواقع للاستحقاقات القادمة. وحسب مصادر متابعة للشأن البرلماني ل"كود" فإن عدم تزكية الحزب/الفريق لعضو برلماني معين يفهم منه أن هذا العضو غير مرغوب فيه ولم يؤدي مهامه كما يستوجب الأمر. هذا يشكل إحراجا كبيرا للبرلمانيين المبعدين عن هذه المناصب أمام ناخبيهم. بناءا على ذلك، وفق نفس المصادر، فإن محطتي تجديد هياكل مجلسي النواب والمستشارين هي في الحقيقة محطة لتقييم أداء البرلمانيين القياديين في الأحزاب السياسية. وأفادت المصادر ذاتها، أن المعركة بالنسبة للقياديين في حزب الاستقلال خاصة، هذه المحطة، هي معركة حياة أو موت. ما سيترتب عنها سيكون حاسما في استمرارهم في قيادة الحزب بعد المؤتمر 18 المقبل وأيضا في الانتخابات المقبلة. فنور الدين مضيان وخديجة الزومي وعمر حجيرة معنيون أكثر بالنظر للقضايا التي تتار فيها أسماؤهم أمام المحاكم، وخاصة الشكايات الأخيرة. بل أكثر من ذلك، لوحظ مؤخرا تحرك عدد من القيادات من أجل تبليص أنصارهم في مواقع المسؤولية، حيث تواجد يوم أمس بالرباط القيادي الاستقلالي عبد الصمد قيوح، الذي بات يعيش أسوأ أيامه اجتماعيا وسياسيا وحتى "اقتصاديا"، من أجل فرض أسماء بعينها في رئاسة اللجان وعضوية مكتب مجلس النواب، كما روج مقربون منه ل"كود" أن قيوح يستعد لخلافة نور الدين مضيان الذي جمد عضويته من رئاسة الفريق بعد تسريب التسجيل الصوتي المعلوم حول رفيعة المنصوري. ويحاول قيوح التموقع مجددا، رغم ضعف قوته التنظيمية، في سياق الاستعداد لمؤتمر حزب الاستقلال المقبل، حيث ساهم في "إفشال" التحالف الثلاثي لأحزاب الأغلبية بالمؤسسات المنتخبة بجهة سوس (انتخاب مجموعة الجماعات..) ضاربا عرض الحائط التزام الأمين العام نزار بركة مع باقي حلفائه في استمرار التنسيق في جميع المحطات. دبا قيوح خدام بالقاعدة لي كتقول "اللهم العمش ولا العمى" خصوصا أنه كان باقي يولي وزير، وساعة لا وزير ولا كاتب دولة، والغريب هو أنه دافع بجمال الديواني، باش يبقى فرئاسة لجنة القطاعات الإنتاجية بحكم قربه لوزير الفلاحة، مهم قيوح الفلاح حاط صاحبو باش يتوسط له عند وزير الفلاحة. وحسب التسريبات، فإن الاتفاق المسرب هو أن يتم ترشيح عمر احجيرة لخلافة خديجة الزومي في نيابة رئاسة المجلس، وترشيح اسم اخر مكان طارق القادري أمين المجلس، لكن الزومي تتحفظ على هذا الاتفاق. أما، باقي الأحزاب تعيش غليانا مماثلا مرتبط أساسا بسعي القياديين فيها لاثبات إفلاتهم من المتابعات القضائية الأخيرة، وهي فرصة لتبرئة ذمتهم، خاصة بعد الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان خلال الإحتفال بالذكرى 60 لتأسيسه. ومن هؤلاء عمر حجيرة الذي سيتم انتخابه لرئاسة الفريق الاستقلالي لخلافة نور الدين مضيان، الذي يبدو أن مستقبله السياسي أصبح في كف عفريت. أما بالنسبة للحركة الشعبية، فعودة الثنائي محمد أوزين وإدريس السنتيسي إلى منصبيهما بدون مشاكل هو رغبتهما في تأكيد سيطرتهما نهائيا على مختلف مفاصل الحزب بعد التخلص من محمد مبديع ومحمد الأعرج ومحمد الفاضيلي. باقي الأحزاب لن تتأثر كثيرا بهذا الغليان بسبب ضعف البروفايلات فيها، وهكذا سيعود الطالبي العلمي لرئاسة مجلس النواب بأغلبية ساحقة تشبه إجماعا غير معلن، وإلى جانبه سيعود محمد غيات لرئاسة فريق الأحرار، كما سيعود أحمد التويزي لرئاسة فريق البام بعدما تم "تبييض" ملفه القضائي إعلاميا، وسيتم إبعاد محمد الصباري من نيابة رئيس مجلس النواب في إطار تصفية المحسوبين على الأمين العام السابق للحزب عبد اللطيف وهبي. كما سيعود عبد الرحيم شهيد لرئاسة الفريق الإشتراكي والحموني لرئاسة فريق التقدم والاشتراكية بدون مشاكل تذكر. دبا عدد من المسؤولين لي عندهم امتيازات بحال سيارات فارهة وتعويضات وعلاقات عامة، مبغاوش يتنازلو على مناصبهم..مهم "المندبة كبيرة والميت فار". باستثناء رئاسة المجلس، اللي عليها التوافق بشأن ترشيح بروفايل الطالبي العلمي، فباقي المناصب نايضا عليه. ويعود السبب لهادشي حسب مصادر برلمانية ل"كود" هي أن الطالبي استطاع انجاح تدبير الفترة السابقة وعطا الحقوق للمعارضة ودار التوازن.
