اعتبرات صحيفة لوفيغارو الفرنسية، بلي الجزاير بدات كتفقد نفوذها فمحيطها بمنطقة الساحل، بعدما قلبوا عليها المجلسان العسكريان فماليوالنيجر، وذلك فمقابل تعزيز المغرب لنفوذو بالمنطقة. ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين التنفيذيين في وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، لم تذكر اسمه، قوله: "منذ الانقلاب في مالي، تدهورت العلاقة مع باماكو إلى حد كبير، حيث لم يعجب الحكومة المالية أن الرئيس عبد المجيد تبون طلب منهم تسريع العملية الانتقالية، وأن الجزائر رحّبت بالمعارض المالي الإمام ديكو. وتضيف الصحيفة "كما أن العلاقة مع النيجر ساءت أيضا، ففي شهر أكتوبر الماضي، وجّه رئيس الوزراء الانتقالي المعين من قبل المجلس العسكري، كلمات قاسية ضد الجزائر، واتهمها بالرغبة في "التلاعب" بالسلطة الجديدة في نيامي، التي رفضت الوساطة الجزائرية. وانتقد ديبلوماسي جزائري سابق في تصريحات لوسائل إعلام محلية، غياب أدوات وعناصر التأثير الجزائري في دول الساحل، حيث أشار الى أن بلاده لا تملك لا بنوك ولا شركات ولا معلمين وأطباء في هذه الدول، في مقابل حضور دول أخرى بالمنطقة. وكانت مالي قد اتهمت الجزائر بالتدخل في شؤونها الداخلية، وقامت باستدعاء سفيرها، كما أعلنت انسحابها من اتفاق السلام الذي رعته الحكومة الجزائرية، وانتقدت بشدة الوساطة الجزائرية متهمى إياها بعدم الفعالية، فيما رفضت السلطات الانتقالية في النيجير العرض الذي قدمته الجزائر التوسط لحل الأزمة في هذا البلد، منذ الانقلاب في يوليوز 2023. فيما أعلن البلدان إلى جانب كل من بوركينا فاسو وتشاد انخراطهم في المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي، حيث شارك وزراء خارجية هذه البلدان في الاجتماع الوزاري الذي انعقد في مراكش في دجنبر الماضي، وأعلنوا انخراط بلدانهم في هذه المبادرة الدولية، وشددوا على "الأهمية الاستراتيجية لهذه المبادرة، التي تندرج في إطار تدابير التضامن الفاعل للملك محمد السادس مع البلدان الأفريقية الشقيقة، ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، والتي تتيح فرصا كبيرة للتحول الاقتصادي للمنطقة برمتها، بما ستسهم فيه من تسريع للتواصل الإقليمي وللتدفقات التجارية ومن ازدهار مشترك في منطقة الساحل".
