تدخلت عناصر الأمن قبل قليل لفض الاعتصام الذي تخوضه تنسيقية الأساتذة المتعاقدين امام البرلمان في سياق مطالبتهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية. واستخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق الأساتذة المحتجين بعد ساعات طويلة من التفاوض من أجل إيجاد حلول بينهم انتهى بتلاوة رجال الامن لبيان انذاري يطالبون فيه الأساتذة بفك الاعتصام او التدخل بالقوة . وأعقب هذا التدخل رفع الاساتذة شعارات تنديدية » اين حقوق الانسان »، ونددوا ايضا بتعاطي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي مع ملفهم. ياتي هذا بعد ان قرر أساتذة التعاقد، تنظيم إنزال وطني لمدة ثلاثة أيام في العاصمة الرباط، ابتداء من الاثنين الماضي 22 أبريل الجاري إلى غاية غدا الخميس. وكشفت « تنسيقية أساتذة الذين فرض عليهم التعاقد » في بلاغ توصل « فبراير » بنسخة منه أن أشكالها النضالية، سوف تبدأ بإنزال وطني قابل للتمديد مع أشكال نضالية موازية متمثلة في تنظيم مسيرات، واعتصامات، والمبيت أيضا. وللإشارة فقد أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، عن تشبثها بالإضرابات التي تخوضها الان، إلى حين إسقاط مخطط التعاقد، وإدماج جميع الأساتذة في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، مهددين بالدخول في احتجاجات غير مسبوقة مستقبلا. ودعت التنسيقية في بلاغ صدرعنها اثر اجتماع المجلس الوطني الحكومة إلى « تغليب مصلحة التلميذ والوطن لتفادي السنة البيضاء » وذلك بالحل العاجل للملف، مؤكدين « استعدادهم لتعويض الحصص الدراسية لجميع التلاميذ حين يحل الملف نهائيا، بكل الوسائل، وإن اقتضى الحال العمل خارج المؤسسات التعليمية وأيام العطل، والعطلة الصيفية أيضا. » واستنكرت التنسيقية في البلاغ الذي تيوفر « فبراير » على نسخة منه، ما اعتبرته « اجراءات تعسفية تواجه بها الوزارة والسلطات الوصية النضالات السلمية والحق في الإضراب المكفولين دستوريا »، معتبرين أن الأمر يتعلق ب »التضييف على العمل النقابي من خلال إشعارات العزل، والاستفسارات، وتوقيف الأجور والاقتطاعات ». وقال سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميأ إن « الأساتذة المتعاقدين أخلوا بمخرجات جلسة الحوار التي عقدوها بحضور النقابات مع وزارته في 13 أبريل الجاري. وسجل أمزازي أن » الوزارة أوفت بالتزاماتها، لكن الطرف الآخر لم يف بالتزاماته »، خلال جلسة بمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين. وحمل الوزير أساتذة التعاقد مسؤولية حرمان التلاميذ من حقهم في التعليم، وذلك من خلال الاخلال بالتزاماتهم وعدم عودتهم فصول الدراسة.
