إن العنصر البشري يشكل حلقة أساسية في المنظومة الصحية وبالتالي فان أية سياسة صحية تنوي النهوض بالقطاع تستلزم جعل العاملين به مركز اهتماماتهم إلا أن الوزارة الوصية جعلته يحتل موقعا هامشيا في أجندة المسئولين بل أحيانا كثيرة يتم تحميله مسؤولية ما يعرفه القطاع من اختلال ويمكن التذكير ببعض القرارات على سبيل المثال لا الحصر: °القيمة الهزيلة للتعويض عن الأخطار المهنية مقارنة بالأمراض المعدية الخطيرة التي تهدد الموظفين(السيد، الفيروس الكبدي.........) °إفراغ التعويض عن الحراسة والإلزامية من محتواه بابتداع طريقة مشوهة لاحتسابه بالنسبة للممرضين والأطباء وحرمان الفئات الأخرى(أعوان ,تقنيون,إداريون,مهندسون,مساعدون طبيون,متصرفون) من حقهم في ذلك رغم قيامهم بخدمات خارج أوقات العمل °حرمان جل الفئات باستثناء الممرضين والأطباء من حركة انتقالية منظمة ومضبوطة وتنقيل البعض خارج أية ضوابط °حرمان المتصرفين المقتصدين والمساعدين(الحاصلين على الإجازة الجامعية) من حقهم في تسلم قرارات تعيينهم وتعينهم في المناصب التي تناسب إطارهم °إجراء الامتحانات المهنية بطريقة تسهل عملية الإقصاء °حرمان الموظفين بمعاهد تكوين المهن الصحية بالسلك الأول والثاني من التعويض °غياب طريقة شفافة ومضبوطة في مجال التكوين المستمر °حرمان الموظفين من متابعة دراستهم الجامعية وقد افلح المسئولون على القطاع بإقليم وجدة في تطبيق نفس جوهر السياسة الصحية ورغم الحوارات المتكررة إلا أن عدم تنفيذ ما يتم الاتفاق في شانه هو الثابت في سياستهم التدبيرية مما يجعل ظروف اشتغال الشغيلة الصحية تزداد تدهورا ونسوق الأمثلة التالية المصالح الإدارية بالمديرية الجهوية ومندوبية وزارة الصحة *عدم تدخل السيد المدير الجهوي من اجل حل القضايا العالقة للموظفين على المستوى المركزي *تقديم مجموعة من الموظفين أمام المجالس التأديبية *غياب الشفافية في توزيع التعويضات(عن التنقل, التكوين المستمر.....) *حرمان التقنيين في الإسعاف الصحي من التعويضات عن التنقل وإرغامهم على ضمان الحراسة بعدد اقل من 4 *تعيينات في مجموعة المناصب المحلية دون إخضاعها للتباري *التلكؤ في حل مشكل المتصرفين المقتصدين والمساعدين *حرمان المرضين المختصين في الوقاية وصحة الوسط البيئي العاملين بالمطار من التعويض عن الحراسة *غياب مركز للتوثيق ومكتبة مجهزة بالشبكة العنكبوتية وآلة ناسخة تسهل عملية البحث بالمندوبية المركز الاستشفائى الفارابي *احتساب التعويض عن الحراسة والإلزامية بطريقة مغلوطة أدت إلى حرمان مجموعة من الموظفين من حقهم في ذلك *توزيع التعويضات بشكل غير شفاف *حرمان موظفي مركز تحاقن الدم من التعويضات عن التنقل *غرف للمداومة لا تعكس إلا النظرة التحقيرية للمرضين حيث تغيب بها التجهيزات الضرورية(مكيفات هوائية*أرائك أو كراسي لائقة ......) في الوقت الذي يتم فيه تجهيز مكاتب المسئولين الإداريين بسخاء وبعض هذه المكاتب لا يلجها أصحابها إلا نادرا *خزانات حديدية لا تليق إلا بالمطارح العمومية *عدم توفر الماء الساخن والحمامات بالمصالح الاستشفائية *غياب وسائل التدفئة بجل الأقسام والمدفئة المركزية لاتغطي إلا الجزء القليل من المؤسسة ولا يتم تشغيلها إلا نادرا *غياب وسائل الوقاية الكافية *خزانات الماء الصالح للشرب بالمؤسسة لا تخضع للمعايير الصحية الضرورية *وجبات غذائية ضعيفة من ناحية الكيف *تنظيم أشغال النظافة بشكل لا يتناسب وطبيعة المؤسسة *التعثر المتكرر لأجهزة معالجة الهواء بالمركب الجراحي *تدبير الموارد البشرية بطريقة تغيب فيها الشفافية المركز الجهوي للانكولجيا *غياب مداومة للإدارة خارج أوقات العمل العادية *نقص في الموارد البشرية وعشوائية في تدبيرها(تعيين مساعدة طبية حاملة للدكتوراه في الكيمياء بمصلحة استخلاص النقود *إدماج مصلحة العلاج الكيميائي الطويل المدى مع مصلحة الاستشفاء وقيام ممرض القسم بالمهمتين *إطعام المرضى بالدم بالمؤسسة في غياب شروط السلامة الصحية الضرورية مما يخلق متاعب للموظفين المعنيين بالعملية *غياب قسم للإنعاش خاصة مع وجود المركب الجراحي *غياب خلية للمصاحبة النفسية نظرا لخصوصية المرض المعالج بالمؤسسة *عدم ربط المؤسسة بشبكة توزيع الماء الصالح للشرب *غياب الوسائل الوقائية لتهييء مادة العلاج الكيميائي مما يشكل خطرا حقيقيا على صحة الممرضين المعنيين بالعملية المركز ألاستشفائي للأمراض العقلية(مستشفى الرازي) لا نحتاج إلى تعداد الاختلالات بهذه المؤسسة لأنها تعرف تدهورا خطيرا على مستوى شروط العمل وظلت الإدارة تربط تحسينها بمشروع بناء مؤسسة جديدة هذا المشروع الذي لم تلح أية بوادر لانجازه في الأفق إلى جانب غياب هيكلة إدارية حقيقية وسيادة منطق التهديد والترهيب في علاقة الإدارة بموظفيها وزيارة بسيطة للمؤسسة تؤكد ذلك المراكز الصحية *عدم ربط مجموعة من المراكز الصحية بشبكة الهاتف مما يخلق مشكل في التواصل *توقف دورية توزيع وجمع المراسلات وكذلك دورية جمع النفايات الطبية *عدم توفير الحماية اللازمة للموظفين(الاعتداء على مولدة بالمركز الصحي ببني يدرار,الاستفزازات المتكررة بالمركز الصحي النصر2 *غياب مكيفات هوائية خاصة بمصلحة صحة الأم والطفل *اتقال كاهل الممرضين رغم قلتهم بمسؤوليات ادارية وبناءا على ما سبق نظرا للقاءاتنا المتكررة مع مختلف المسئولين واقتناعنا بعدم جديتهم من خلال عدم تنفيذ ما يتم الاتفاق في شانه فقد تقرر : 1 خوض إضراب انداري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 11 فبراير 2010 2 خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس17 و 18 فبراير 2010 3 عقد ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام حول الاختلالات التي يعرفها القطاع بالإقليم وفي حالة استمرار الوضع على ما هو عليه سيتم الدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة عاشت الشغيلة الصحية موحدة ومناضلة عاشت النقابة الوطنية للصحة العمومية/ ك د ش مناضلة ومكافحة ومرتبطة بهموم الشغيلة الصحية
