طوى حمزة الحبيب رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مساء الثلاثاء الماضي، صفحات قضية كان يتابع فيها مدرب ملاكمة بتهمة الإجهاز على صديقه الملاكم ، بدافع التحرش بشقيقته القاصر، وهي الجريمة التي وقعت بجماعة الحوزية المتاخمة للجديدة . ورغم أن الجاني التزم الصمت في الجلسة الثالثة، فإن هيأة الحكم اعتبرت القضية جاهزة، واقتنعت بالمنسوب إليه في قرار الإحالة من قاضي التحقيق، وبعد أن متعته بظروف التخفيف عاقبته بثلاثين سنة سجنا. وفي التفاصيل، مثل مدرب الملاكمة شاب في عقده الثالث أمام الهيأة سالفة الذكر، بنظرات تائهة لعله وهو الذي كان يعد العدة للهجرة نحو ألمانيا، لا يصدق أن حلمه الوردي تبخر، وهو الماثل اليوم على ذمة واحدة من الجرائم التي هزت إقليمالجديدة قبل خمسة أشهر. فبعد أن تأكد رئيس الهيأة من هوية مدرب الملاكمة، ذكره أنه في دجنبر 2023، هيأ كل الظروف لإنهاء حياة الضحية انتقاما منه لتحرشه بشقيقته التي لم تبلغ بعد سن الرشد. وأنه في تلك الليلة الغادرة استدرجه إلى منزل عائلته بدوار السراغنة المتفرع عن فخذة العوامرة بتراب الحوزية، عاقدا العزم على النيل منه، وأنه لما لبى الدعوة وحضر في الوقت المتفق عليه، والليل أرخى سدوله على الدوار مسرح الجريمة، وبعد أن اطمأن الضحية كعادته لمدربه الذي كانت تربطه به أواصر صداقة متينة، دخنا بعض السجائر وتجاذبا أطراف حديث، قبل أن يستغفله بضربة على رأسه بحجر كبير، كان أداة الجريمة التي أنهى بها حياة ملاكم كان قبل شهر، يعانقه مزهوا بما كان يحققه من نتائج متميزة . و لما تأكد من أنه أضحى جثة هامدة بدون حراك، قاده تفكيره إلى حفر حفرة بعمق مترين، جر إليها الجثة ودفنها وردم عليها التراب، وقام بغسل الدماء التي سالت من الضحية، في محاولة لطمس معالم جرمه المشهود. سافر إلى أكادير حيث كانت والدته، وبمرور قرابة أسبوع أنبه ضميره، فكاشف والدته بما اقترفت يداه، وعلى خلفية ذلك لم يتوان عن إخبار أمن أكادير بجريمته النكراء. وتم ربط الاتصال بدرك الجديدة، حيث تم الانتقال إلى الدوار مسرح الجريمة، ودل أفراده على الحفرة التي دفن بها الضحية، وبالفعل تم استخراجها من قبل رجال الوقاية المدنية . وإذا كان الجاني اعترف بكل هذه التفاصيل لدى الدرك، وأمام الوكيل العام للملك وقاضي التحقيق، فإنه خلال المحاكمة، اختار التزام الصمت ولم يرد على أسئلة المحكمة، في محاولة منه لجرها إلى القول بعرضه على خبرة طبية ثلاثية، عساها تسقط عنه مسؤولية ما ارتكبه، وهو المنحى الذي نحاه دفاعه لتجنيبه مقتضيات الفصل 392 من القانون الجنائي الذي تصل فيه العقوبة إلى المؤبد. لكن هيأة الحكم لم تسايره في صمته وبالتالي تولدت لديها قناعة، بأنه أتى أفعال القتل في كامل قواه العقلية، وذلك واضح من استدراجه للضحية وإعداد العدة لوضع حد لحياته، وأيضا التخلص من الجثة بدفنها في حفرة هيأها لهذه الغاية، تلك كلها عناصر مادية لجريمة قتل توفر فيها سبق الإصرار بشكل واضح.
