هذه هي التهم الثقيلة التي تواجه ''المشعوذ'' الذي أحرق جثة سيدة بإقليم الجديدة

أحالت المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، أمس الخميس، على أنظار الوكيل العام لدى استئنافية الجديدة، "المشعوذ" الذي عمد إلى قتل سيدة تتحدر من الدارالبيضاء، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من إعادة تمثيل الجريمة، في حدود الساعة السابعة من صباح اليوم ذاته (أمس الخميس)، في مشهد تراجيدي يحاكي من حيث التوقيت، وحلكة الظلام، وخلاء المكان من المارة ومستعملي الطريق (..)، الظروف التي ارتكب فيها الجاني، الجمعة الماضية، جريمته البشعة، وذلك تحت تعزيزات أمنية مشددة، ضمت ما يناهز 70 عنصرا دركيا من مختلف المصالح الدركية، على متن أزيد من 20 دورية محمولة، رافقت العربة المسيجة، التي نقلت الجاني، من مسرح ارتكاب جريمة الدم، بالمنزل الذي كان "المشعوذ" اكتراه، منذ 5 أشهر، بدوار "الغضبان"، بتراب جماعة مولاي عبد الله، إلى مسرح التخلص من الجثة، إثر حرقها، باستعمال قنينتين من البنزين، بسعة 10 لترات، على مقربة من دوار "النواصرة"، غير بعيد من الطريق السيار، الرابط بين عاصمة دكالة ومدينة الدارالبيضاء.
وبعد اطلاعه على الوقائع والحيثيات المضمنة في المسطرة القضائية المرجعية، وجه ممثل النيابة العامة ملتمسا إلى المستشار المكلف بالتحقيق بالغرفة الأولى، يقضي بإجراء بحث قانوني، مع ملتمس الإيداع بالسجن المحلي، بعد أن بنى قناعاته على توفر قرائن كافية، على أن المدعو (ع.)، البالغ من العمر 46 سنة، والذي أجهز بضربات متتالية برجله، على صدر المسماة قيد حياتها (ر.)، والتي تكبره بسنة، ارتكب داخل الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة، منذ زمن لم يمض عليه أمد التقادم الجنائي: "جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، باستعمال أعمال وحشية، والتمثيل بجثة، بارتكاب أعمال وحشية، عليها الضرب والجرح، والتقاط صور دون موافقة في مكان خاص، واحتراف التكهن والشعوذة والنصب، وعدم تقديم وثيقة التأمين"، طبقا لمقتضيات فصول القانون الجنائي، ومواد مدونة السير المسطرة.
هذا، وبالرجوع إلى النازلة الإجرامية، التي هزت الرأي العام، فإن المتدخلين الدركيين أوقفوا، في حدود الساعة الحادية عشرة من مساء الثلاثاء الماضي، الجاني، بالرغم من محاولاته الذكية، من أجل تمويه الأبحاث والتحريات، وعدم تركه لأية أدلة قد تربطه بالجريمة، وسلكه مسارات معقدة، يستحيل تتبعها، بغية التخلص من الجثة، التي حملها من منزله بدوار "الغضبان"، بجماعة مولاي عبد الله، والتي كانت الضحية تتردد عليه، بعد أن عرضها للتعذيب، بارتكاب أعمال وحشية، وعمد إلى نقل الجثة على متن مركبة، إلى مكان خال بمنطقة الحوزية، حيث رمى بها تحت جنح الظلام، وقام بحرقها، بغية طمس معالمها.
وقد جاء فك لغز هذه الجريمة البشعة، على إثر المجهودات الجبارة، التي قامت بها المصلحة الجهوية القضائية للدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي للجديدة، بتنسيق مع الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي بالرباط. حيث استطاع المحققون، بفضل يقظتهم وحسهم المهني العالي، تتبع خيوط مسار السيارة الخفيفة، التي تعود ملكيتها للجاني، والتي سخرها لنقل جثة الضحية، وذلك بالاعتماد على الكاميرات المثبتة على واجهات المنازل والمقاهي والمصالح النفعية والإدارية، والتي وفرت للباحثين "زمكانية" تنقل القاتل ذهابا وإيابا.