احتضنت مقر عمالة إقليمالحسيمة، بعد زوال اليوم الأربعاء 29 نونبر لقاء تواصليا ترأسه عامل الاقليم حسن زيتوني مع ممثلي جمعيات أباء وأولياء التلميذات والتلاميذ، ومدراء المؤسسات التعليمية بتراب الإقليم، بحضور النائب الاقليمي للتربية الوطنية، وباشوات ورؤساء الدوائر بالاقليم. وخصص هذا اللقاء، لتقديم بعض التوضيحات واستعراض التدابير المتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية لاستدراك الزمن المدرسي الناتج عن توقف عدد من أساتذة عن العمل بسبب الاضرايات المتتالية الاي تخوضه الشغيلة التعليمية منذ عدة اسابيع احتجاجا على مضامين النظام الأساسي الجديد. وفي هذا السياق أكد عامل الإقليم للحاضرين بأن هذا اللقاء الذي يهم قطاعا استراتيجيا ومحوريا، يأتي على هامش الإجتماع الذي عقده رئيس الحكومة يوم الاثنين 27 من نونبر الحالي، بمعية كل من وزير التعليم، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الادماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، وممثلي النقابات التعليمية الموقعة على محضر 14 يناير 2023. وشدد السيد عامل الإقليم، على الارادة المشتركة للسلطات العمومية والفاعلين في قطاع التربية والتكوين للارتقاء بهذه المنظومة والسير قدما لتجاوز الوضعية الحالية، وفتح آفاق جديدة واستثمار التطورات التي يعرفها ملف التعليم في انسجام ودينامية الحوار، التي ما فتئت الحكومة تتبناها بهدف الارتقاء بالمنظومة التربوية، والتي أسفرت على الاتفاق على مجموعة من الخطوات الإجرائية التي من شأنها احداث انفراج في الوضعية الحالية، وخاصة تجميد النظام الأساسي، من أجل تعديل مقتضياته، وتحسين الدخل لموظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية، ووقف الاقتطاعات من أجور المضربين منهم، ابتداء من الشهر المقبل، على اعتبار أن العملية مرت من مختلف المراحل الادارية والمسطرية وثم برمجة اجتماعات تضم وزارة التربية الوطنية، ووزارة المالية، ووزارة التشغيل، لمناقشة آفاق تعديل النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل المطروحة، مع تحديد 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف. كما عرف اللقاء تدخل كل من رئيس فيدرالية جمعيات الآباء وأولياء التلاميذ حسن المنصوري، والمدير الاقليمي للتربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة محمد البوزيدي، واللذان أشادا بقرار الحكومة تجميد النظام الأساسي الذي كان سببا في حالة الاحتقان الذي يعرف هذا القطاع الحيوي، مؤكدين على ضرورة استحضار المصلحة الفضلى للتلاميذ، لان استمرار حالة الاحتقال يضر بمصلحة التلميذ ويمس مبدأ تكافؤ الفرص. وأشاد المتدخلون ايضا بمجهودات الأساتذة الذين يستحقون التحفيز والتشجيع والزيادة في الأجور كما نوهوا بدور الإدارة التربوية في فتح المجال للأستاذ والتلميذ لتمر المنظومة التعليمية في جوي هادئ وسليم خدمة للمصلحة العامة للبلاد ، مؤكدين على دور جمعيات الآباء بالاقليم كشريك أساسي للمؤسسات التعليمية.