قدمت المديرية الاقليمية للمكتب الوطني للماء والكهرباء –قطاع الكهرباء- بالحسيمة، توضيحا بخصوص انقطاع التيار الكهربائي عن ساكنة جماعة تغزوت، والذي كان موضوع سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني نور الدين مضيان، تناولته جريدة "دليل الريف" في مقال تحت عنوان "ساكنة نواحي إقليم الحسيم ةفي ظلام دامس منذ شهرين" . وفي هذا السياق كشف مكتب الكهرباء في توضيح توصلت به الجريدة ان الامر لا يتعلق بانقطاع التيار الكهربائي بجماعة ترابية كاملة بل فقط بدوار قلعة بني يخلف التابع للجماعة الترابية تغزوت بإقليمالحسيمة دون أن يهم الدواوير الأخرى. يعود سبب انقطاع التيار الكهربائي بالدوار المذكور حسب ذات المصدر إلى الاختلاسات المهولة التي يشهدها هذا الاخير إضافة إلى العديد من الدواوير التابعة للدائرة الترابية كتامة بسبب الاستعمال العشوائي والمفرط لمضخات الري المستعملة للسقي حيث يتم ربطها بالشبكة الكهربائية بطرق غير مشروعة من طرف الساكنة. واشار المكتب في توضيحه ان هذه الممارسات تتسبب في حدوث ضغط كثيف على المحولات الكهربائية مما يؤدي الى اتلافها وبالتالي قطع التيار الكهربائي عن الزبناء، وذلك على الرغم من التدخلات المتكررة للمديرية الإقليميةبالحسيمة والتي تجري في احترام تام للقوانين المعمول بها من أجل الحد من هذه الممارسات غير القانونية. كما اكد ان الدوار المذكور شهد إتلاف جزء من الفاصل الخاص بالمحول بداية شهر يوليوز المنصرم بسبب الضغط الكثيف على المحول نتيجة السقي الجائر عن طريق الاختلاس والربط المباشر بدون عداد بالشبكة الكهربائية. وقد قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بإصلاح العطب الحاصل مع دعوة الساكنة والمنتخبين إلى الانخراط الإيجابي للحد من ظاهرة اختلاس الكهرباء والتقدم بطلبات رسمية للحصول على العدادات. للأسف، تم تجاهل كل جهود المكتب ودعواته مما أسفر عن احتراق كلي للفاصل مرة أخرى في ظرف لا يتجاوز أسبوعين علما أن العمر الافتراضي للفواصل يتجاوز الثلاثين سنة في المناطق المرتبطة بشبكة كهربائية تشتغل في ظروف عادية وسليمة. واشارت المديرية الاقليمية للمكتب الوطني للكهرباء إلى أن جماعة تغزوت تضم 650 زبونا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وأن 610 زبونا يمتنعون عن أداء مستحقات المكتب التي بذمتهم لمدة تتجاوز أربعة عشر سنة. وذكرت بأن إجراءات قطع التيار الكهربائي من قبل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في هذه الحالات تتم وفقا للشروط القانونية المنصوص عليها سواء في عقد الاشتراك أو في دفتر التحملات الخاص بالمكتب. كما دعت كافة الزبناء إلى احترام آجال تأدية الفواتير وتعبئة بطاقات عدادات الدفع المسبق والتوقف عن الممارسات غير القانونية التي من شأنها الإخلال بمهمة التزويد بالطاقة الكهربائية بشكل مستمر وآمن.
