خاطب العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند في مأدبة العشاء الملكي أثناء زيارته الرسمية للمغرب في الرابع من ابريل/نيسان 2013 حول خصوصيات العلاقات المغربية الفرنسية بالقول "تتجلى خصوصية هذه العلاقة. المفعمة بروح الثقة والرصانة والانفتاح المستمر على المستقبل. بنوعية التشاور السياسي المتواصل". لكن عندما تسقط هذه الثقة ضحية مؤامرة عدم قراءة الأبعاد الحقيقية لما قامت به جهات معينة بالدولة الفرنسية بتحريك منظمة مغمورة تعنى ب"مناهضة التعذيب"، ضد المؤسسة المغربية التي تعنى بالمحافظة على الأمن القومي المغربي ومحاربة التجسس، واتهام رئيسها ادعاءاً بأنه ضالع في ممارسة التعذيب وهوما نفاه قطعا بيان لوزارة الخارجية المغربية بأن تلك "الاتهامات الموجهة إلى المسؤول المغربي، لا أساس لها"، فهذا يعني أن ثمة مناورة محبوكة تهدف الى ضرب تلك الثقة بين البلدين في الصميم ، فيما يمثل ناقوس الإنذار بان دولار النفط الجزائري قد وصل مشارف باريس. السفارة المغربية في باريس أكدت على "أن انتهاك القواعد والنظم الدبلوماسية الكونية وعدم احترام الاتفاقيات بين البلدين، يثير العديد من علامات الاستفهام بشأن الدوافع الحقيقية لهذه القضية ومدبريها الحقيقيين". وبالعودة إلى ذات المأدبة الملكية في ابريل الماضي نسمع الرئيس الفرنسي يقول بأن "فرنسا تربطها بالمغرب علاقات متعددة إنسانية وثقافية واقتصادية. ويتقاسم بلدانا ثروة لا تقدر بثمن ألا وهي التطلع إلى مستقبلهما بنفس الثقة دون حاجة إلى العودة إلى الماضي والحكم عليه". وهذا ما يدفع الى التساؤل بوضوح عن الحقائق التي تحكم علاقات المغرب بفرنسا ونطرح قلقنا حول ما اسماه رئيس الجمهورية الخامسة بالموقع "الفريد" للمملكة كصلة وصل بين البحر الأبيض المتوسط والعالم العربي وإفريقيا". حقيقة أمن جمهورية فرنسا تنطلق من المغرب ومعالجة المخاطر الإرهابية رهان لا زال سيد الموقف منذ ساركوزي وصولا إلى هولاند من اجل الحفاظ على الموقع والمكانة والمصالح الاقتصادية والاستراتيجية الفرنسية في إفريقيا التي تتوازى مع المصالح السياسية والدبلوماسية للمغرب، هذا التحدي يدفع بسياسة المملكة إلى التنسيق أكثر. وفي تصريح لقناة فرنسية في العام الماضي قال وزير الداخلية الفرنسي ايمانويل فالس انه "بالنسبة لبلدنا وكذلك أوروبا يجب أن نكون حازمين ولا نرحم الإرهابيين إنهم أفراد يمكنهم أن ينقلبوا ضد فرنسا وضد مواطنيها"، فالإحساس بالخطر يجعل المخابرات ترفع من نسبة القلق وتخترق الحدود ضمانا للأمن. حقيقة تحريك قضية حقوقية ضد هذا الجهاز الأمي الوطني وبالطرق غير المقررة دبلوماسيا وقضائيا نلمس فيها تعديا على هيبة الدولة المغربية التي صادقت على كل المقررات الأممية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تجرم التعذيب والمعاملات غير الإنسانية في التحقيق بالإضافة إلى دسترة هذه الحقوق. والفصل 22 من الدستور يلامس هذه الحقيقة بما لا يدع مجالا للشك على انه "لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أوعامة. ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أولا إنسانية أو مهينة أو حاطة بالكرامة الإنسانية. وممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون". وتم تعزيز ثقة المجتمع الدولي بالمغرب عبر اعادة انتخابه عضوا جديدا بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لولاية ثانية من ثلاث سنوات ابتداء من يناير/كانون الثاني 2014. حقيقة أن يقوم الملك محمد السادس بزيارة غرب إفريقيا تقوية لدوره الإقليمي خدمة لمستقبله لم ترُق للآخرين، على اعتبار أنها تحركات كان الاقتصاد والاستثمار قاعدتها ونقطة ارتكاز وورقة ضغط في اتجاه أي مسعى تقويضي في ملف الصحراء التي تعتبره الرباط يمس هوية ووجود الدولة، بالتالي هناك من أراد توظيفها على أنها خروج عن الاتفاقات بين باريسوالرباط ومناورة كان الرد عليها بتحريك الذراع الحقوقية ضد المغرب. مخاوف على مصالح فرنسا بددها العاهل المغربي سابقا بالقول "ان إفريقيا، أرض الفرص والتحديات، هذه الأرض التي تعرف اليوم نموا مطردا، تنخرط في علاقة جديدة مع فرنسا، علاقة تتطلع للمستقبل، حول مصالح مشتركة واضحة المعالم". إطلاق الرصاص على الحدود الجزائرية المغربية المغلقة ووصول عناصر النخبة العسكرية المغربية وحفر خنادق، هي حواجز لا تدعم ترسيم الحدود ولا تريد الجزائر فتحها بدعوى أن ظروف إغلاقها لا زالت قائمة لكن الاتفاقيات المبرمة مع دول بعينها تهم النفط والغاز واستغلال المناجم هي المحدد الأولي في إبقاء وضع الحدود كما هوعليه، وكانت عرقلة الاستثمارات المغربية في غرب إفريقيا من طرف الجزائر مقدمات واضحة في التضييق على الرباط في الصحراء المغربية. هروب الجزائر من تحمل المسؤولية بما حدث بمالي وتصدي المغرب لهذا الأمر بشجاعة وذكاء الى جانب فرنسا كان حاسما، رغم ما يمكن أن يلاحظه بعض المراقبين من تقلص الدور الفرنسي في إفريقيا عسكريا وسياسيا فهذا لا يلغي أن باريس لا زالت ممسكة بالكثير من خيوط اللعبة داخل إفريقيا وتعتبر رقما دوليا صعب التجاوز، بدا هذا واضحا في اعتماد المجتمع الدولي على فرنسا كرأس حربة في أزمة مالي وعملها على تخليص الدولة المالية من العناصر المتطرفة وهذا ما شوش على الجزائريين فأرادوا ضرب تلك العلاقة مع فرنسا بإشهار ورقة حقوق الإنسان. تحرك تلك المنظمة غير الحكومية في العاصمة بموازاة اجتماع باريس بين وزراء داخلية فرنسا والمغرب وإسبانيا والبرتغال الذي عقد وسط الأسبوع الماضي هو إعاقة من قبل الخصوم للمجهود الذي انخرطت فيه الرباط بمحاربة الإرهاب، إذ كانت النقاط الرئيسية لهذا الاجتماع الذي غابت عنه الجزائر تتمحور حول مكافحة الاتجار في المخدرات والإرهاب والهجرة غير الشرعية. الجزائر التي لم توافق فيما سبق على حضور وفد امني مغربي رفيع المستوى في منتدى محاربة الإرهاب الذي عقد بالعاصمة الجزائر. أهمية المغرب في أي معادلة تهم الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا كانت بارزة في "إعلان الرباط" الذي انبثق عن مؤتمر يهتم بأمن الحدود الذي استضافته المملكة المغربية العام الماضي، وجاء متضمنا لرؤية وإطار للتشاور السياسي ووضع آليات للتعاون العملياتي بخصوص أمن حدود دول الساحل وشمال أفريقيا. وهذا ما أبرزه رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية المغربية عضو مجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كريستيان كامبون، بمناسبة لقاء لأعضاء المجموعة مع وزير الداخلية محمد حصاد على هامش اللقاء الرباعي في باريس الخميس الماضي، بالقول ان "المغرب دعم فرنسا في عملية تأمين مالي". وأن المغرب وفرنسا يملكان"قواسم مشتركة في حماية حوض البحر الأبيض المتوسط". ضغط جنوب إفريقيا والجزائر على الاتحاد الإفريقي حتى لا يتجذر وجود المغرب بغرب إفريقيا وألا يباشر في صناعة حلف مساند له، وهو المشارك ببعثة عسكرية للحفاظ على الامن والسلم بإفريقيا الوسطى، حيث ازداد منسوب العنف الطائفي بدرجة غير طبيعية ضربا لأي مصداقية للوجود المغربي والفرنسي. وخوف حلف الجزائروجنوب إفريقيا ونيجريا من الزيارة التي يقوم بها الملك إلى كل من الغابون وساحل العاج تعزيزا لسياسة الهجرة التي دشنها المغرب في إطار التنمية، جعل من اللوبي المساند لأطروحة الانفصاليين يكثف من تواجده بأوروبا ويحرك اذرعه للتشويش على علاقات المغرب، فالجزائر تريد من خلال الاتحاد الإفريقي تدويل قضية الصحراء لأنها لا تملك كل أوراقها الحاسمة. تحرك تلك المنظمة المغمورة في هذا التوقيت يبعث على القلق، فهو يأتي مع الإعلان الرسمي عن ترشيح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة لخلافة نفسه في منصب الرئاسة كإشارة واضحة على استمرار الدعم الكامل لكل من يناهض وحدة تراب المملكة، بموازاة مع تحرك المخرج الإسبانِي، خافيير باردِيم، المناصر لأطروحة الانفصاليين الذي يتزعم هو الآخر هذه الحملة الشرسة بتصريحاته وأفلامه الدعائية ضد المغرب ويراهن هو وممولوه بالبترودولار الجزائري على محاصرة المغرب في أبريل/نيسان القادم بمجلس الأمن وإصرارهم على إدراج مجال حقوق الإنسان في عمل بعثة المينورسو العاملة على مراقبة وقف إطلاق النار في الصحراء المغربية، وفشلت مساعيهم في العام الفائت.
