استنكرت الفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان في بيان إلى الرأي العام ما سمته ب”السلوك الأرعن” للسلطة، المتمثل في منع الندوة التي كانت تعتزم تنظيمها بتنسيق مع الهيئة الديمقراطية المغربية تخليداً للذكرى 71 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من دجنبر كل سنة. المنظمون أعلنوا تفاجؤهم حين حلول موعد انعقاد الندوة يوم 14 دجنبر 2019 والتي اختير لها شعار: “واقع حقوق الإنسان بالمغرب إلى أين؟”، بإغلاق المركب المفروض تنظيم الندوة به، وذلك “دون سابق إعلام” يضيف البيان، رغم سلوك جميع الإجراءات المتطلبة للحصول على ترخيص باستعمال قاعة الندوات بالمركب، وحيازتهم الموافقة بشأن تنظيم الندوة سلفاً. الفيدرالية حملّت قائد الملحقة الإدارية المسؤولية، والذي لم يكتفي بإغلاق القاعة، بل استعمل الأسلاك، ما دفع البيان إلى اعتبار هذا السلوك “تحقيراً للهيئتين الداعيتين للندوة، علاوةً على أنها تحقير للفعل الحقوقي بالمغرب”. و في الختام دعا بيان الهيئة “كل الغيورين على هذا الوطن إلى التكتل من أجل مواجهة الهجمة الشرسة على الحقل الحقوقي من طرف الدولة المغربية”، خصوصاً أن هذه الأخيرة كما يتابع البيان “تحاول بكل ما أوتيت من قوة تدجين المجال الحقوقي وتحقيره”. يذكر أن المنظمين كانوا قد اختاروا لتأطير هذه الندوة الممنوعة كل من: محمد الزهاري رئيس سابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، وسعيد بوزردة فاعل جمعوي ومحام بهيئة الدارالبيضاء، وخالد بكاري أستاذ جامعي وناشط حقوقي.
