تواصل أسعار زيت الزيتون، ارتفاعها بالأسواق المغربية، إلى مستويات غير مسبوقة، تتراوح ما بين 85 درهم و 110 درهما للتر الواحد، وسط تحذيرات من بلوغ هذا السعر مستوى 150 درهم للتر الواحد. وبينما يربط منتجو الزيتون، بتداعيات الجفاف المتواصل في أغلب المناطق المغربية في ظل شح التساقطات المطرية، تؤكد فعاليات ناشذطة في مجال حماية المستهلك، على ضرورة تدخل السلطات العمومية لاتخاذ الإجراءات الكافية للحد من هذا الارتفاع "الجنوني" وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار، عملت الحكومة المغربية، ممثلة في وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على إصدار قرار يمنع تصدير منتوجات زيت الزيتون، موازاة مع سريان دورية لوزارة الاقتصاد والمالية تتعلق بتقييد الكميات المصدرة من هذه المادة. وبالرغم من أهمية هذه الإجراءات، إلا أنه يبقى "غير كاف" في نظر الناشط المدني، حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، الذي يرى ان هناك خطوات أخرى يجب أن تقوم بها الحكومة من أجل الحد من ارتفاع الأسعار وإعادتها إلى مستوياتها الطبيعية. في هذا الصدد، يؤكد آيت علي، ضمن تصريحات لجريدة شمال بوست الإلكترونية، على أن الحكومة مطالبة مطالبة بمحاربة عمليات المضاربة التي ترافق عمليات تسويق زيت الزيتون، وترتيب الآثار القانونية على كل أشكال الاحتكار والتخزين غير القانوني لهذه المادة الحيوية، مع العمل على إصلاح منظومة التسويق بشكل عام. وفي نظر رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، فإن ارتفاع أسعار زيت الزيتون، يطرح جانبا أخلاقيا يتعلق بواجب المنتجين والمزارعين على الحرص على القدرة الشرائية للمواطنين، بعد ان استفاد صغيرهم وكبيرهم خلال السنوات الماضية، من مشاريع برنامج المخطط الأخضر الذي رصدت في إطار استثمارات عمومية ضخمة لتطوير هذه الزراعة. ويدعو حسن آيت علي، في هذا الصدد الوزارة الوصية، إلى العمل على تنظيم فعاليات تكوينية وتحسيسية لفائدة المنتجين والمزارعين لحثهم على استحضار الجانب الأخلاقي في نشاطهم الانتاجي والتسويقي ويسجل آيت علي في نفس الإطار، استمرار بعض المستهلكين في اقتناء كميات كبيرة من هذه المادة، رغم أسعارها غير المسبوقة "وهو سلوك أناني ينعكس سلبا على استقرار الأسعار"، كما جاء على لسان المتحدث، الذي يرى أن امام المستهلكين حل وحيد هو مقاطعة هذا المنتوج حتى تعود الأسعار إلى مستواها الطبيعي المناسب للقدرة الشرائية.
