علمت الجريدة الإلكترونية "شمال بوست"، من مصادرها الخاصة، أن ملف تزوير الرخص السكنية والتجارية، مازال لهيبها متشعلا، الأمر الذي سيؤدي الى وضع بعض المنتخبين والموظفين محط مساءلة من طرف الفرقة الوطنية. ووفق ذات المصادر، وعكس ما كان يظن البعض، أن الملف سوف يغلق، فهناك انباء كون أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستعد من أجل البحث والتقصي المعم بخصوص التزوير في وثائق إدارية تتعلق ب"رخصة السكن" و"الرخص التجارية"، بعد حلولها خلال الأيام المقبلة بمدينة طنجة. وحسب ذات المعطيات، فإن عمدة مدينة طنجة "منير الليموري"، كان في ضيافة الشرطة القضائية، حيث استمعت له، بق بخصوص الشكاية التي وضعها لدى النيابة العامة من أجل فتح تحقيق في تزوير وثيقة إدارية تتعلق ب"رخصة السكن". وكان ملف التزوير الذي طال حوالي "40 شهادة ادرية" مختومة بخاتم العمدة، شغل الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، بعدما أكتشف وجود "عصابة" منظمة مكونة من عدة أشخاص يحترفون التزوير. على ما يبدو أن تحقيق الفرقة الوطنية سيكشف اللماط على مجموعة من الأشخاص الذين تلاعبو بمصالح المواطنين والمواطنات وعبثوا بخاتم العمدة الذي يمثل المجلس الجماعي بطنجة. تم نسخ الرابط
