لا يختلف اثنان على أن جرأة السلطات بطنجة برئاسة والي جهة طنجةتطوانالحسيمة "محمد المهيدية"، كانت حاضرة خلال اصدار قرار هدم بنايتين غير قانونيتين بمنطقة رهراه، وهو ليس بالقرار الأول للرجل الأول بالجهة بل سبقته قرارات مماثلة بمل من اجزناية ومسنانة، وان كانت مظاهر البناء العشوائي والغير القانوني كثيرة جدا ومتعددة. قرار الهدم تلقاه عدد من متتبعي الشأن المحلي بارتياح كبير، خصوصا ان القرار قد يترتب عليه عقوبات كبيرة لرجل السلطة بذات المنطقة "القايد"، لأنه يتحمل مسؤولية كييرة في ذلك. بالمقابل يتساءل العديد من متتبعي الشأن المحلي بأصيلة عن وضعية البناء العشوائي، حيث اصبحت أصيلة رمزا لذلك، دون حسيب أو رقيب، فعدد مهم من الأحياء الزيلاشية تشهد انتشارا كبيرا لمثل هذه المارسات " بوكنون/مرغوبة/السقاية/اغدير الكناوي/ارض فارس...."، لكن لم نسمع يوما ما ان السلطات اتخدت قرارا جريئا يقضي بتوقيف هذا الانتشار. المقاطعة الأولى بأصيلة والتي أصبحت تسمى بمقبرة رجال السلطة، حيث جل رجال السلطة الذين يعينون بذات المكان يرحلون عقابيا وبشكل رمزي الى مناطق بعيدة وصعبة مثل الصحراء، بسبب البناء العشوائي، لكن متى نسمع الوالي المهيدية المشهود له بمحاربة البناء العشوائي اصدر مثل هذه القرارات بجوهرة الشمال؟ ان البناء العشوائي واحتلال الملك العمومي ظواهر اجتماعية خطيرة انتشرت بأصيلة لدرجة ان الساكنة بدؤا يطبعون مع الامر بشكل عادي؟ فهل يأتي يوم لتشهد أصيلة قرارات مماثلة لما نراه بطنجة الجارة تم نسخ الرابط
