تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، اختتمت الجمعة 23 يونيو من الشهر الماضي، فعاليات الدورة الثالثة من مؤتمر المناخ المتوسطي ميدكوب 2023، الذي نظمته جهة طنجةتطوانالحسيمة، بتعاون مع مؤسسة دار المناخ المتوسطية، يومي 22 و23 يونيو 2023 في مدينة طنجة. ويهدف هذا المؤتمر الذي عقد هذه السنة تحت شعار "الميدكوب قاطرة للعمل المناخي على المستويين المحلي والجهوي في منطقة البحر المتوسط"، إلى أن يكون فضاء لتبادل النقاش والمشاركة والحوار، بهدف إعادة صياغة مسار المساهمات الوطنية المحددة بشكل أفضل، بالإضافة إلى تسريع تنفيذ اتفاقية باريس بناء عل خلاصات التقييم العالمي الأول الذي سيعقد خلال مؤتمر الأطراف حول المناخ كوب 28 المزمع تنظيمه في دبي خلال الفترة الممتدة بين 30 نونبر و 12 دجنبر 2023. جمع هذا المؤتمر، فاعلين ترابيين و شركاء ينتمون إلى العديد من المنظمات الحكومية والدولية والقطاع الخاص و الأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني والنساء والشباب، بهدف تسريع وتعزيز الإجراءات و الحلول، التي من شأنها تنفيذ خطة العمل المناخية في حوض البحر الأبيض المتوسط. كما أن جدول أعمال المؤتمر سيمكن المشاركين من تشكيل رؤية مشتركة، تمكنهم لاحقا من تثمين وتكثيف جهود مدن ومناطق البحر الأبيض المتوسط، داخل هيئات صنع القرار العاملة في مجال المناخ، كمؤتمرات الأطراف حول المناخ (COP). حفل افتتاح رفيع المستوى، نظم على ثلاثة مستويات: نظمت جلسة افتتاح الميدكوب على ثلاثة مستويات: المستوى الوطني، تميز بإلقاء كلمات افتتاحية رفيعة المستوى، استهلت بمداخلة للسيد عمر مورو، رئيس جهة طنجةتطوانالحسيمة، و رئيس لجنة قيادة "الميدكوب"، و السيدة نزهة بوشارب و السيد محمد السفياني نائبا رئيس مؤسسة دار المناخ المتوسطية، حيث رحبوا من خلال كلماتهم بالمشاركات و المشاركين، وذكروا بسياق تنظيم هذه النسخة و أبرز الانتظارات. كما عرفت الجلسة القاء كلمة للسيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، و بعدها كلمة للسيدة ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اللذين سلطا الضوء على إستراتيجية المملكة المغربية في مجال العمل المناخي، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده. تميز المستوى الثاني بالمشاركات الإقليمية و الدولية، حيث عرف إلقاء كلمات كل من الإتحاد من أجل المتوسط، صندوق الأممالمتحدة للإسكان، صندوق الأممالمتحدة للمشاريع الانتاجية، الاتحاد العالمي للمدن و المجالس المحلية، و الاتحاد العالمي للمدن والمجالس المحلية في إفريقيا، مؤسسة دار المناخ المتوسطية، و المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية. و قد أكد جميع المتدخلين على أهمية دور الجماعات المحلية في تنفيذ خطة العمل المناخية، و ضرورة تعزيز التعاون، باعتباره رافعة لتعزيز الابتكار وتبادل الحلول، و كذلك تكثيف الجهود المبذولة و ضرورة تعزيز التقائية مختلف المبادرات. و على المستوى الثالث، شهد الافتتاح توقيع ست اتفاقيات شراكة ذات أهمية بالغة، جمعت جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومؤسسة دار المناخ المتوسطية، والاتحاد العالمي للمدن والمجالس المحلية في إفريقيا، والإئتلاف المغربي من أجل المناخ و التنمية المستدامة، و صندوق الأممالمتحدة للشراكة من أجل التنمية، و الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وسبع مدن بجهة طنجةتطوانالحسيمة. و تتعلق هذه الاتفاقيات ببرامج متعددة الأبعاد، تبرهن على التزام المغرب على المستوى الجهوي و الوطني و المحلي بأجندة العمل المناخي و على رأسها تحقيق اقتصاد منخفض الكربون، و قادر على التكيف و الصمود. وقد شهد المؤتمر المتوسطي للمناخ طنجة 2023، مشاركة أزيد من 1200 مشاركة و مشارك من 36 جنسية، يمثلون شخصيات بارزة و مسؤولين و خبراء و مختصين في قضايا المناخ و البيئة. مناقشات مكثفة و غنية تمحورت مناقشات مؤتمر الأطراف المتوسطي، حول مواضيع محورية متعلقة بمواجهة آثار تغير المناخ، و ذلك في أفق تدارك الخصاص المسجل في مجالات التكيف و التخفيف و الصمود و التمويل. و ذلك من خلال تدارس قضايا عدة، منها الانتقال الطاقي و تدبير المياه في إطار الاقتصاد الأزرق و إعادة تدوير النفايات في إطار الاقتصاد الدائري، فضلاً عن المرونة الحضرية، و التمويل و التعاون، و كذلك الحلول المناخية القائمة على الطبيعة و مقاربة النوع. حيث تم تحديد 8 محاور موضوعاتية و15 جلسة، عرفت مساهمة 131 متدخلة ومتدخل. بالإضافة إلى ذلك، تم تنظيم أنشطة هامة بالموازاة مع البرنامج الرئيسي، بما في ذلك 8 فعاليات جانبية و 16 نشاطًا موازيًا، حيث أسهمت هذه الأنشطة في تعميم النقاش والانفتاح على مختلف الفاعلين. كما تم تنشيط عدة فضاءات للاجتماعات و المعارض في جميع أنحاء مدينة طنجة من قبل شركاء مثل: جامعة عبد المالك السعدي، و جماعة طنجة، و الغرف المهنية، والمكتب الوطني للتكوين المهني و إنعاش الشغل، و أكاديمية التربية الوطنية، و منظمات المجتمع المدني التي عملت على تنظيم مؤتمرات و معارض و جلسات تحسيسية و أنشطة أخرى ذات صلة بالعمل المناخي. ومن بين فضاءات اللقاء والتبادل التي عرفها هذا المؤتمر الدولي، "مدينة الحلول" التي استضافت أكثر من ثلاثين رواقا يمثلون القطاع العام و الخاص و التعاونيات و مؤسسات المجتمع المدني. وقد سمح هذا الفضاء، المنظم على هامش فعاليات مؤتمر ميدكوب المناخ طنجة 2023، باطلاع المشاركين على عدد كبير من البرامج و المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها في المغرب و دول البحر الأبيض المتوسط لصالح المناخ و البيئة و التنمية المستدامة بشكل عام. واختتمت فعاليات مؤتمر ميدكوب المناخ 2023، باعتماد بيان ختامي وتوصيات تلخص مجمل المناقشات و الحوارات المختلفة التي عرفتها مختلف فعاليات المؤتمر. حيث تم التأكيد على ضرورة أن يتم ادراج هذا المؤتمر في الأجندة العالمية للفعاليات المناخية والتحضير للمؤتمرات العالمية للأطراف. و من أبرز الالتزامات و التوصيات الناتجة عن ميدكوب 2023، ما يلي: تعزيز الحكامة المتعددة المستويات و الفاعلين: التأكيد على أهمية الفاعلين المحليين في الإجابة على التزامات الدول على أرض الواقع. و في هذا الصدد، فإن التحديد الواضح للأدوار و المسؤوليات بين الجهات الفاعلة، سيسهل التعاون الفعال لتسريع تنفيذ المساهمات المحددة وطنيا؛ ضرورة وضع إطار عام للحكامة الشاملة و المتعددة المستويات التي تضم مختلف الجهات الفاعلة من أجل وضع رؤية مشتركة و ضمان التأثير المحلي القوي. إدراج الرهانات الإقليمية في عملية مفاوضات المناخ: دعم دور المدن و الأقاليم في المحافل الإقليمية و الدولية المتعلقة بالمناخ، وإشراكهم كأصحاب مصلحة في العملية المؤدية إلى تسريع و تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا والحصول على التمويل. تسريع الانتقال الطاقي: تطوير حلول للنجاعة الطاقية على مستوى الجماعات المحلية و دعم مشاركة السلطات المحلية في المشاريع التي تهدف إلى نشر استخدام الطاقات المتجددة على نطاق واسع، مع تشجيع الابتكار و التعاون. و العمل على توفير مصادر التمويل المتعلقة بمشاريع اقتصاد الطاقة المحلية؛ تسليط الضوء على الأهمية القصوى لتعزيز الهيدروجين الأخضر في عملية إزالة الكربون من الاقتصادات، مع تحفيز التنقل الأخضر والإنتاج الذاتي للطاقة. من هذا المنظور، يكون العمل المناخ مناسبًا لإنشاء إطار تنظيمي مؤسسي وتكنولوجي ومالي و بيئي متماسك بين جميع الجهات الفاعلة المعنية باقتصاد الهيدروجين النظيف عبر سلسلة القيمة بأكملها. الاقتصاد الأزرق وترابط (Nexus) الماء، والطاقة والأمن الغذائي: – ضرورة دعم الاقتصاد الأزرق التحويلي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، والاستثمار في الاقتصاد الأزرق من خلال حماية المناطق البحرية المحمية، والسياحة، والأحياء المائية، والحلول والخدمات البيئية القائمة على الطبيعة، وإعادة تدوير النفايات، ومعالجة المياه، والنقل البحري المستدام، والطاقات المتجددة البرية والبحرية؛ – تطوير مناهج مبتكرة لضمان تدفق أموال الاقتصاد الأزرق، وأن تصبح للحكومات المحلية والمستثمرين المحليين القدرة على إعداد مشاريع من شأنها جذب المستثمرين والتمويلات؛ – دعم تنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بمياه البحر الأبيض المتوسط التي يقودها الاتحاد من أجل المتوسط، وذلك من خلال المشاركة الفعالة للسلطات المحلية والجهوية؛ – دعم البحث والتطوير، وفي هذا الصدد، ونظرًا لأهمية الحصول على معلومات علمية موثوقة لاتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بسياسات المياه، تم اقتراح احداث آلية علمية و سياسية داخل مؤسسة دار المناخ المتوسطية؛ استلهام التجربة المغربية من خلال دراسة استراتيجيته الاستباقية في إدارة العرض والطلب في مجال الماء. وذلك في إطار إعطاء القدوة والنموذج وتبادل التجارب على المستوى الجهوي فما يخص التدابير المتعلقة بالتكيف والمرونة. تعزيز الحلول المناخية القائمة على الطبيعة: – تعزيز قدرة المدن والجهات على التكيف مع تغير المناخ، والاعتماد على الحلول المناخية القائمة على الطبيعة، والتي تسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي، فضلا عن الإجراءات الرامية إلى تسريع التدابير المرتبطة بالتكيف والمرونة؛ – تعزيز آليات التكيف المنبثقة عن معرفة متوارثة وصديقة للبيئة، بما يسمح باستثمار الموروث السلوكي القويم لتعزيز التنمية الحضرية المقاومة للتغير المناخي. وذلك بما يضمن انخراط وتشجيع المجتمعات المحلية والفئات الهشة في ثقافة العمل المناخي. المرأة والمناخ: الانتقال من وضع المرأة ضحية التغير المناخي إلى وضع المرأة الفاعلة في تعزيز القدرة على التحمل. – العمل على وضع خطط و برامج و مشاريع على الصعيدين الوطني والجهوي للتكيف والتخفيف على مستوى بلدان البحر الأبيض المتوسط وفقا لنهج يراعي محو الفوارق بين الجنسين و يعمل على تحقيق المساواة والشفافية الكاملة؛ – تعزيز تمثيلية النساء في مؤسسات صنع القرار و هيئات التفاوض بشأن المناخ؛ – تعزيز المشاركة و القيادة الكاملتين للنساء و الفتيات، بما يسمح بإجراءات أكثر فعالية في مجال العمل المناخي، لاسيما تلك المتعلقة بتدبير الموارد الطبيعية ومواجهة مخاطر الكوارث الطبيعية المناخية. – خلق آليات دعم فعالة للنساء، لتسهيل حصولهن على التمويلات الخاصة بالمناخ، مع تطوير تمويل يراعي تقليص الفوارق بين الجنسين على مستوى البحر الأبيض المتوسط؛ دعم تأسيس الشبكة المتوسطية: " المرأة أمام التحديات المناخية في المتوسط" (R2FD2C) و هي الشبكة التي سيتم احتضانها في مؤسسة دار المناخ المتوسطية. تعزيز و هيكلة إطار للتعاون اللامركزي متعدد الأطراف في حوض البحر الأبيض المتوسط: – جعل مدن و جهات بلدان البحر الأبيض المتوسط جهات فاعلة رئيسية في التنفيذ الفعلي لشراكة مراكش من أجل العمل المناخي العالمي؛ – دعم المشاركة النشطة للحكومات المحلية و الجهوية في جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP28، و في جميع جداول أعمال المناخ. إما من خلال شبكاتها أو من خلال الوفود الوطنية؛ – دعم إنشاء الشبكة المتوسطية لمراكز التفكير العاملة في مجال تغير المناخ، بناءً على المناقشات البناءة الأولى في مؤتمر الأطراف المتوسطي 2023 في طنجة. ستعمل هذه الشبكة على تعزيز التفكير الاستراتيجي في مجال السياسات المناخية بالتعاون مع مرصد اليقظة الاستراتيجية التابع لمجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة. – تعزيز التنسيق بين المنظمات غير الحكومية للمجتمع المدني المتوسطي العاملة في مجال المناخ، من خلال تكثيف التعاون بين الشبكات الجهوية القائمة للمنظمات غير الحكومية المعنية بالمناخ. على هذا النحو، يدعم المؤتمر المتوسطي للمناخ مبادرة المجتمع المدني المشاركة في MedCOP 23، في إنشاء "شبكة البحر الأبيض المتوسط للمجتمع المدني من أجل المناخ". – دعم تشكيل بيئة ملائمة للحلول المالية المبتكرة لبلديات المدن و مؤسسات الجهات، من خلال تأمين الوصول المباشر إلى التمويل المناخي، والوصول إلى سوق رأس المال، والقدرة على الاستفادة من آليات الضمان، والقدرة على الانخراط في شراكات القطاع العام و الخاص(PPP). – تعزيز مشاركة السلطات المحلية والجهات الفاعلة غير الحكومية في دول الجنوب في المبادرات الدولية، من خلال ضمان وصول أفضل إلى التكنولوجيا والتمويل. ختاما، وعلى إثر النجاح الكبير الذي حققته النسخة الثالثة من المؤتمر المتوسطي حول المناخ، تقرر ما يلي: – إدراج المؤتمر المتوسطي حول المناخ، في الأجندة الدولية للمناخ، و العمل على جعله حدثاً جهوياً دورياً و مرجعياً، و منصة تعاون متعددة المستويات تجمع بين الخبرة والطموح والابتكار؛ – تعزيز دور مؤسسة دار المناخ المتوسطية كمؤسسة حاضنة للمشاريع التي تسهم في تعزيز العمل المناخي، و تطوير الديناميكية و المبادرات التي يتبناها الفاعلون المحليون في مجال التخفيف و التكيف و تمويل المناخ، و ذلك بهدف تعزيز المناعة الترابية والعدالة المناخية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. – دعم تأسيس السكرتارية الدائمة لمؤتمر المناخ المتوسطي والتي يقع مقرها في مؤسسة دار المناخ المتوسطية في طنجة، و التي تتولى تنسيق مؤتمرات المتوسط للمناخ و تعبئة الشبكات الدولية الكبرى للخبراء و السلطات المحلية و الفاعلين الاقتصاديين و الهيئات الأكاديمية و المنظمات غير الحكومية لمناقشة و تتبع قضايا المناخ في منطقة البحر الأبيض المتوسط. تم نسخ الرابط
