أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستلتقي بالمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب هذا الأسبوع، لحسم النقط الخلافية وتوقيع اتفاق جماعي ثلاثي الأطراف، في حال التوافق على بعض الملاحظات التي أدرجت في رد النقابات على مسودة وزارة الداخلية. ومن ضمن النقط الخلافية التي عبرت عنها النقابات، احترام الحريات النقابية، وضرورة الالتزام باتفاق 26 أبريل، وعدم الاقتطاع من أجور المضربين، وإقرار الزيادة في أجور العمال بالقطاع الخاص، خلال فاتح ماي المقبل عوض فاتح يونيو، وإعادة النظر في أجور السلالم العليا التي تجمد وضعيتهم ولا يستفيدون من الترقية.
وسبق للاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تحفظ في السابق على مسألة الزيادة في الأجور، معتبرا أنه يمكن للحكومة بذل مجهود من أجل تحسين الدخل عبر الضريبة على الدخل.
وكانت الحكومة قد عرضت على المركزيات النقابية زيادة الأجور في حدود 500 درهم للسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء من السلم 10 الرتبة الخامسة.
وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عن الدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.
ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهم عن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي ب10 في المائة، وهي الزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.
وكانت الحكومة قد اقترحت، في جولات الحوار السابقة، مع النقابات الأكثر تمثيلية، زيادة قدرها 400 في أجور الموظفين في السلالم 6 و7 و8 و9، وأصحاب الرتب من 1 إلى 5 في السلم العاشر، ثم الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم، إلا أن النقابات اعتبرت العرض هزيلا ولا يستجيب لمطالبها.
واقترحت النقابات، خلال الجولات السابقة، زيادة في الأجور تتراوح بين 500 و600 درهم، مشددة على أن تكون شاملة لجميع الموظفين العموميين.
وشددت النقابات على ضرورة التزام الحكومة بالوفاء بما تعهدت له في اتفاق 26 أبريل 2011، مع التشديد على الجوانب ذات الصلة بالحريات النقابية.
