محمد بوداري ضمت حكومة بنكيران الجديدة، التي تم تعيينها رسميا من طرف الملك محمد السادس يوم أمس الثلاثاء 3 يناير2012، امرأة واحدة وهي بسيمة الحقاوي المنتمية لحزب العدالة والتنمية التي تقلدت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.
ويطرح غياب المرأة داخل الحكومة الجديدة عدة تساؤلات، خاصة في ظل الدستور الجديد الذي جاء صريحا في بعض مواده، حيث وضع الاعتراف بالحقوق بين النساء والرجال على قدم المساواة، إذ تطرق الفصل 19 من الباب الثاني للدستور، للمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية والبيئية، مؤكدا أن الدولة المغربية "تسعى إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء".
و استجابة لمطالب الحركة النسائية، والتي طالما أكدت على عدم فعالية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعترف بها للنساء في دستور 1996، أدخل الدستور الجديد مفهوم فعالية الحقوق والحريات ونص في هذا الإطار في فصله 19، على تدابير ايجابية وآليات، كهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.
بسيمة الحقاوي في "إحاطة" باسم حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب وفي أول خروج لها، بعد تعيينها في الحكومة الجديدة، أعربت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، عن "خيبة أملها لكونها المرأة الوحيدة" في هذه التشكيلة الحكومية. مضيفة أنها "منزعجة من تقليص عدد النساء داخل هذه الحكومة، وكنت أتمنى أن يكون العدد أكبر"، معتبرة أن الأحزاب السياسية "لم تجتهد كثيرا في تقديم وجوه نسائية جديدة يمكنهن أن يتحملن المسؤولية" داخل الحكومة الجديدة. ويرى الملاحظون أن هذا الحضور الباهت للمرأة في الجهاز الحكومي يفصح بما لا يدع مجالا للشك، عن موقف الأحزاب الحقيقي من المرأة، باعتبار هذا الموقف ليس موقفا مبدئيا، إذ أن موضوع المرأة يختفي بمجرد حضور الرهانات الكبرى للأحزاب، وكذا في أوقات الحسم التي تطغى فيها الحسابات الشخصية للرجل وأنانيته، وتختفي المرأة باعتبار قضيتها هامشية بالنسبة لهذه الأحزاب.
كما أن إسناد وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لبسيمة الحقاوي - وهو الأمر الذي سبق للوزيرة أن انتقدته- إشارة إلى أن المرأة لا يمكن أن تتحمل مسؤوليات أخرى غير تلك المرتبطة بالتربية والعناية بالأسرة و بعض القطاعات التي تعتبر امتدادا للأعمال المنزلية وانشغالات المرأة داخل البيت.
