استضافت مؤسسة وسيط المملكة على امتداد يومي 23 و24 أكتوبر 2019 بالرباط المؤتمر الدولي المنظم بشراكة بين جمعية الأمبودسمان والوسطاء الفرانكفونيين وجمعية البرلمانيين الفرانكفونين، وذلك بمناسبة مرور30 سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، تحت شعار "حقوق الطفل، أولوية للبرلمانيين والوسطاء الفرانكفونيين". كان المؤتمر، الذي حضره وسطاء وامبودسمانات وبرلمانيين وخبراء من 19 دولة، فرصة ذكر فيه الأستاذ محمد بنعليلو وسيط المملكة، في كلمته الافتتاحية بأن حماية حقوق الطفل والنهوض بها مسؤولية جماعية تسائل كل الفاعلين، من قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية ووطنية ومجتمع مدني، وأن المصلحة الفضلى للطفل يجب أن تؤخذ بالاعتبار في كل المبادرات التشريعية والتنظيمية، كما يجب الحرص على مراعاتها في كل التدخلات والتوصيات. كما كانت كلمته فرصة لإبراز الدور المحوري لكل من البرلمانيين والوسطاء والأمبودسمانات في تنزيل مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في أبعادها وامتداداتها المختلفة، معتبرا أن الإشراك الحقيقي للأطفال في كل النقاشات والسياسات التي تهمهم أمر ضروري للارتقاء بالعطاءات المقدمة في هذا المجال. وقد كان المؤتمر من خلال جلساته العامة وأوراش عمله المتخصصة مناسبة لمناقشة العديد من المحاور ذات الارتباط بحقوق الطفل ومكانته في المجتمع، ومحددات فهم مصلحته الفضلى انطلاقا من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ودور مؤسسات الوسطاء والأمبودسمانات في حمايتها والحرص على التنزيل السليم لمختلف الحقوق المكفولة له، دون أن يغفل المؤتمرون ما يتطلبه اعتبار الطفل مرتفقا عموميا له حقوق مرتبطة بالتمدرس والولوج إلى الخدمات الصحية والاجتماعية. كما شكلت تدابير الحماية من كل أشكال التمييز والعنف وكفالة نشأته في وسط أسري آمن جزءا من هذه النقاشات. وقد كانت هذه النقاشات أرضية ملائمة لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى. وقد اختتم المؤتمر أشغاله باعتماد "إعلان الرباط"، الذي سَجَّل انشغالات المؤتمرين ببعض الممارسات التي لا زالت تستهدف الأطفال، من عنف وإهمال، فضلا عما لوحظ من ضعف ثقافة الإشراك في البرامج والقرارات ذات الصلة بحقوق الأطفال، كما وثق الإعلان إلتزام المؤتمرين بضرورة توسيع مجالات تدخلاتهم من أجل النهوض بحقوق الأطفال بما يخدم مصالحهم الفضلى، وبلورة إنجازات ملموسة لذلك، بتنسيق مع باقي المؤسسات وفعاليات المجتمع المدني وكل المهتمين بهذا المجال.
