أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب نهاية أشغال المحطة الشمسية الفوطوفولطية لأرفود ونجاح تجارب التشغيل رغم من الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كوفيد 19. وقال المكتب في بلاغ صادر عنه، عقب زيارة قام بها عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب، إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم حاليا بإجراء التجارب الصناعية للمحطة الشمسية الفوطوفولطية لأرفود التي تقع عند نهاية الشبكة الكهربائية والتي تبلغ قدرتها الإجمالية 40 ميغاواط. وتعد هذه المحطة واحدة من بين المحطات الثلاث التي تقع عند نهاية الشبكة الكهربائية والمكونة للمركب الشمسي الفوطوفولطي نور تافيلالت 120 ميغاواط. البلاغ أضاف أن المحطة الشمسية الفوطوفولطية لأرفود تقع بجماعة عرب صباح زيز على بعد حوالي 8 كيلومترات شمال غرب مدينة أرفود على مساحة 60 هكتارا. تبلغ كلفتها الإجمالية حوالي 379 مليون درهم تم تمويلها من طرف البنك الدولي وصندوق التكنولوجيا النظيفة. وتبلغ الكلفة الإجمالية للمركب الشمسي الفوطوفولطي نور تافيلالت 1050 مليون درهم. ويتميز موقع محطة أرفود بإشعاع سنوي إجمالي يقدر ب 2397 كيلوواط ساعة/م2، ما يجعله من بين أفضل المواقع في المغرب مما شجع على اختياره من أجل إنشاء المحطة الشمسية الفوطوفولطية لأرفود. وقد تم تطوير هذا المشروع بهدف تعزيز جودة الخدمات في منطقة أرفود البعيدة عن مركز التحويل ذو الجهد الجد عالي والعالي بالراشيدية، حيث تتواجد عند نهاية الشبكة الكهربائية من فئة 60 كيلوفولط، مما يسبب انخفاضًا في الجهد بنسبة 15٪ تقريبًا في منطقة أرفود. وقد مكن إنجاز هذا المشروع من تجنب استثمارات ضخمة لتقوية الشبكة الكهربائية من فئة 60 كيلوفولط وكذا إنشاء مراكز تحويل جديدة من فئة 225/60 كيلوفولط. كما مكن من توفير مصدر متجدد للإنتاج بتكلفة تنافسية تقل عن 30 سنتيم للكيلوواط ساعة بينما كانت تقدر بحوالي 3.50 درهم للكيلوواط ساعة سنة 2009. فضلا عن هذا سيمكن معدل الإنتاج السنوي الذي يقدر بحوالي 72 جيغاواط ساعة من تزويد حوالي 34000 مسكنا بالإضافة إلى تعزيز جودة الخدمات (حل إشكالية انخفاض الجهد وآثارها على الاقتصاد) وتحسين الظروف المعيشية للساكنة وكذا التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة. وقال المكتب في بلاغه إنه مع بدء تشغيل المحطة الشمسية الفوطوفولطية لأرفود وكذا المركب الشمسي الفوطوفولطي نور تافيلالت، سترتفع القدرة المنشأة من مصادر الطاقة الشمسية بالمغرب بنحو 17٪ وبالتالي، فإن هذا المشروع يستجيب بشكل مثالي للاستراتيجية المتعلقة بالحد من الكربون حيث سيمكن من تزويد الخواص والمصنعين بطاقة نظيفة وبتكاليف جد تنافسية.
