انطلقت، أول أمس الاثنين، بمقر الأممالمتحدة بنيويورك، أشغال الدورة ال68 للجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة، بمشاركة المغرب، ممثلا بوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار. ويركز موضوع الدورة ال68 للجنة وضع المرأة هذه السنة، والتي تنعقد بصيغة هجينة، على "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور جنساني". وتعد لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة الهيئة الحكومية الدولية العالمية الرئيسية المكرسة حصريا لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ولجنة وضع المرأة هي لجنة وظيفية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أنشئت بموجب قرار المجلس رقم 11 المؤرخ في 21 يونيو 1946. وفي كلمة له خلال هذا الحدث، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، للأثر "المدمر" الذي تعاني منه النساء والفتيات بسبب الصراعات والأزمات التي تتزايد في جميع أنحاء العالم. وأبرز غوتيريش أن الإسراع في تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة وتمكين جميع النساء والفتيات يتطلب، من بين أمور أخرى، تمويلا كافيا وسياسات مناسبة. ودعا إلى "ضرورة وضع ميزانيات وسياسات مع أهداف طموحة لمشاركة المرأة والاستثمار العاجل في بناء السلام للمرأة". وفي إشارة إلى "التهديد" الذي تشكله التكنولوجيات الجديدة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، على حقوق المرأة، شدد المسؤول الأممي على أن الخوارزميات التي يهيمن عليها الذكور يمكن أن تبرمج بالعفل عدم المساواة في أنشطة تتراوح بين التخطيط الحضري وتقييم الائتمانات والتصوير الطبي. وقال إن الوقت قد حان للحكومات والمجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين في جميع أنحاء العالم لتوحيد الجهود لسد الفجوة الرقمية بين الجنسين وضمان حصول المرأة على دور في عملية صنع القرار في مجال التكنولوجيا الرقمية على جميع المستويات. وستتخلل الدورة الحالية للجنة وضع المرأة (11-22 مارس) مناقشة عامة وموائد مستديرة وزارية وفعاليات تفاعلية وموازية. ويشارك في هذا الحدث ممثلو الدول الأعضاء وهيئات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية المعتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي من جميع مناطق العالم. وستركز المناقشات حول التدابير والاستثمارات التي يمكن أن تضع حدا للفقر بين النساء وتعزز المساواة بين المرأة والرجل.
