وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ودار الصانع، أول أمس الأربعاء بالرباط، على اتفاقيتي شراكة مع الخطوط الملكية المغربية وشركة "UPS" لدعم تنافسية الفاعلين في قطاع الصناعة التقليدية. وتهدف هاتين الاتفاقيتين، على الخصوص، إلى تطبيق أسعار تفضيلية لنقل منتجات الصناعة التقليدية المغربية إلى الخارج، لفائدة الفاعلين المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية والسجل المحلي لمصدري منتجات الصناعة التقليدية. كما تندرجان في إطار جهود الوزارة للرفع من صادرات منتجات الصناعة التقليدية. وبهذه المناسبة، سلطت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الضوء على الأهمية الثقافية والاقتصادية لقطاع الصناعة التقليدية، الذي يساهم بنسبة 7 في المئة من الناتج الداخلي الخام ويوظف 2,4 مليون شخص (حوالي 22 في المئة من الساكنة النشيطة). وأضافت أن صادرات الصناعة التقليدية وصلت إلى رقم قياسي بلغ مليار درهم سنة 2022، وحافظت على هذه الوتيرة في 2023، بنمو بنسبة 8 في المئة مقارنة بسنة 2022، مجددة التزام الوزارة بالعمل على الجوانب الأساسية لتطوير الصادرات، بما في ذلك الترويج الدولي وتعزيز تنافسية فاعلي الصناعة التقليدية. من جانبه، نوه المدير العام لدار الصانع، طارق الصادق، بهذه المبادرة، مؤكدا على الدور الهام الذي يلعبه التوقيع على هذه الاتفاقية في النهوض بالصناعة التقليدية المغربية من خلال مختلف الوسائل. وأورد أن هذه الاتفاقية ستمكن الصناع التقليديين المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية من الاستفادة من أسعار تفضيلية على أنشطتهم للنقل الدولي. من جانبه، أكد ياسين برادة، نائب رئيس قطاع الشحن بالخطوط الملكية المغربية، أن الاتفاقية ستساهم في تنمية صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربي، مع تقديم أسعار تفضيلية للصناع التقليديين المسجلين بالسجل الوطني للصناعة التقليدية. بدوره، أشار المدير العام لشمال إفريقيا لدى "UPS"، بونوا بيار، إلى أن هذه الاتفاقية ستدعم تصدير الصناعة التقليدية إلى العالم، مع المساهمة في الاعتراف بالمهارات الاستثنائية للصناع التقليديين. وتندرج هاته الشراكات في إطار البرنامج الشامل الذي ستطلقه الوزارة لدعم التصدير، بهدف تعزيز تواجد المنتجات في الأسواق الخارجية من خلال توفير عروض إدارة لوجستية شاملة بشروط تفضيلية.
