اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي "لا تزال سارية المفعول"، وذلك بغية تعميق شراكتهما. وجاء في بيان مشترك صدر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي انعقدت الخميس الماضي ببروكسل، "اتفق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي لا تزال سارية المفعول، وذلك بهدف تعميق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية مثل الحملات العلمية، والتعاون التقني، ومكافحة الصيد غير القانوني، والإدماج الاقتصادي للفاعلين، وتدابير السلامة في البحر، وكذا تحسين ظروف العمل وحماية البحارة". وأبرز المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع، الذي عقد طبقا لاتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مكن من إجراء تقييم شامل للسنوات الأربع لتنفيذ بروتوكول الصيد البحري المبرم في 18 يوليوز 2019، والذي تنتهي صلاحيته اليوم 17 يوليوز الجاري، وفقا للفصل 16 من هذا البروتوكول. وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية. ونوه الطرفان، بشكل خاص، بالتنفيذ المرضي لاتفاقية الصيد البحري وبروتوكولها بأبعاده المختلفة، ولا سيما الوضع الممتاز للتقدم المحرز في مشاريع تنمية قطاع الصيد البحري بالمغرب، مبرزين الأثر الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي على هذا القطاع، وعلى الصيد البحري التقليدي، وتربية الأحياء البحرية المستدامة لفائدة المقاولين الشباب وتعاونيات الصيادين، وكذلك من حيث خلق مناصب الشغل، وتكوين وإدماج النساء والشباب خاصة في الحياة العملية. ويمكن لهذه المشاريع، يضيف البيان المشترك، أن تمتد إلى ما بعد انتهاء مدة سريان البروتوكول، وذلك وفق ما ينص عليه هذا الأخير. وأعلن المغرب والاتحاد الأوروبي، أنهما سيواصلان تعاونهما العلمي ب"هدف مشترك يتمثل في استدامة " الموارد البحرية في المنطقة. وجاء في البيان المشترك أن "المغرب والاتحاد الأوروبي أخذا علما بالتوصيات الواردة في التقرير الذي أعدته اللجنة العلمية المشتركة، التي اجتمعت في يونيو المنصرم. وفي هذا الصدد، سيواصلان التعاون العلمي بهدف مشترك يتمثل في استدامة الموارد في المنطقة". وبهذه المناسبة، أشاد المغرب والاتحاد الأوروبي بتعاونهما النموذجي الذي أتاح، في جميع الظروف، للسفن التقليدية والصناعية مزاولة أنشطتها، وحكامة شفافة وصارمة للبروتوكول، فضلا عن تتبع علمي مستمر لوضعية الموارد البحرية. وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد، الأربعاء بالرباط، خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية، أن الحكومة، تدرج في إطار تفكيرها وتقييمها لاتفاقية الصيد البحري، المعيار المرتبط بالمعطيات العلمية، وذلك بهدف الحفاظ على هذا المورد الطبيعي المهم للمغرب والمغاربة وضمان استدامته. أهمية قصوى للشراكة في سياق متصل جدد الاتحاد الأوروبي، التأكيد على الأهمية القصوى التي يوليها لشراكته مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، والاهتمام الكبير الذي يوليه لاستمرارها بروح من الثقة والتضامن والمصلحة المشتركة. وأكد أيضا، في البيان المشترك الصادر عقب اختتام أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أشغالها الخميس ببروكسل، على أن "العلاقات مع المغرب في مجال الصيد البحري تندرج في إطار شراكة شاملة تعود بالنفع على الطرفين، مما يجعل من المغرب والاتحاد الأوروبي شريكين استراتيجيين خدمة للاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة". شرعية المغرب في استغلال في هذا الصدد، أكد الرئيس الأسبق لمجموعة الصداقة البرلمانية المغرب – الاتحاد الأوروبي، محمد الشيخ بيد الله، أن استمرار الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري من شأنه تكريس شرعية المغرب في استغلال سواحله من شمال المملكة إلى جنوبها. وشدد رئيس مجلس المستشارين الأسبق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار المصالح الكبرى للمملكة والتفاوض بشأنها بقوة من أجل تعزيز هذه الشراكة في إطار رابح – رابح. وأشار، الوزير السابق، إلى أن هذه الشراكة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي لما لها من دور كبير في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين، لا سيما على المستوى الاقتصادي. الصيد البحري المستدام بدوره، ثمن رئيس الجمعية الوطنية لصناعات تجميد منتوجات البحر، حمدي ولد الرشيد، قرار المغرب والاتحاد الأوروبي مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، والتي "مازالت سارية المفعول"، بهدف تعميق شراكتهما الثنائية. وأوضح ولد الرشيد وهو أيضا رئيس جماعة العيون وعضو مجلس النواب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب شريك مهم للاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن "مناورات أعداء المغرب ضد اتفاقية الصيد البحري التي تربطه بالاتحاد الأوروبي لاتجدي نفعا". وشدد ولد الرشيد على أن المياه الإقليمية للمملكة المغربية التي تمتد من طنجة إلى الكويرة "لا يمكن المساومة عليها أو التشكيك فيها". وقال في هذا الصدد، "نحن كمهنيين ومنتخبين وممثلين شرعيين للساكنة بالأقاليم الجنوبية، نؤيد مواصلة واستمرار هذه الاتفاقية التي تضمن مصالح المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي على حد سواء". أهمية استراتيجية من جهته، أكد محمد زكرياء أبو الذهب، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن الاتحاد الأوروبي يولي "أهمية استراتيجية" للتعاون مع المغرب في مجال الصيد البحري. وأوضح أبو الذهب في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المؤشرات "الإيجابية" الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والمغرب من خلال البيان المشترك الصادر في أعقاب الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، التي انعقدت أمس الخميس ببروكسل، تبشر بمستقبل جيد في ما يتعلق بتعزيز التعاون في مجال الصيد البحري، مع مراعاة المصالح الاستراتيجية للمملكة. وأبرز أن اجتماع بروكسيل شكل مناسبة للتأكيد على أن اتفاقية الصيد البحري المغرب – الاتحاد الأوروبي تظل سارية المفعول، وأن بروتوكول الصيد البحري الذي تبلغ مدته أربع سنوات (2019 – 2023) هو الذي توشك صلاحيته على الانتهاء (17 يوليوز). واعتبر الخبير في العلاقات الدولية أنه "ينبغي مراجعة هذا البروتوكول بما يتناسب مع تطلعات المغرب"، مضيفا أن هذه المقاربة الجديدة "يجب أن تدفع الأطراف الفاعلة إلى التفكير في أساليب عملية جديدة ليتم أخذ المحددات الجديدة التي وضعتها المملكة بعين الاعتبار". وأكد أبو الذهب أن الأمر يتعلق بمرحلة "حاسمة" بالنسبة للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد تظهر "القوة التفاوضية" للمملكة. وأشار في هذا الصدد إلى أن إعلان الرباط الثاني الذي اعتمد في الاجتماع الوزاري الثالث للدول الإفريقية الأطلسية المنعقد أول أمس الأربعاء، أكد، من بين أمور أخرى، على أهمية الاقتصاد الأزرق، مبرزا أن "المغرب ينظر الآن إلى قطاع الصيد البحري ضمن إطار رؤية قارية وعبر-قارية تأخذ بعين الاعتبار أبعاد الاقتصاد الأزرق". كما سلط أبو الذهب الضوء على المحددات الثلاثة التي طرحتها المملكة في إطار التفكير الملي والمتواصل بشأن مستقبل اتفاق الصيد البحري. وأشار في هذا الصدد إلى أن المحدد الأول يتعلق بمراجعة المبادئ التي ظل يستند إليها الاتفاق حتى الآن، أما المحدد الثاني وهو "مهم للغاية بالنسبة للمغرب على المستوى الاستراتيجي" فيتعلق بالقيمة المضافة لهذا الاتفاق بالنسبة للمملكة، بينما يهم المحدد الثالث الجوانب العلمية لإطار الشراكة من أجل الحفاظ على استدامة الموارد. وخلص إلى القول "إننا إذن أمام وضع جديد ضمن تسلسل تاريخي جديد". اعترافا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية في السياق ذاته، قال رئيس جهة الداخلة وادي الذهب ينجا الخطاط "إن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، تشكل اعترافا بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية". وعبر الخطاط في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن ارتياحه لاتفاق المغرب والاتحاد الأوروبي على مواصلة تعاونهما، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، وذلك نظرا لما تكتسيه هذه الاتفاقية من أهمية في مجال دعم التعاون مع الاتحاد الأوروبي. وأبرز الخطاط أن هذه الاتفاقية التي تخدم مصالح الطرفين، مهمة لكونها تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الحقيقية على أرض الواقع، مؤكدا أن أي اتفاقية مع المغرب يجب أن تأخذ بالحسبان أن المملكة تمارس سيادتها على أراضيها من شمالها إلى جنوبها. وأشار الخطاط إلى أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري، لها تأثير ايجابي على التنمية، خصوصا في الشق المتعلق بالأقاليم الجنوبية. إطار تعاقدي وتشاركي جديد بدوره أكد الاقتصادي والأكاديمي بدر الزاهر الأزرق، الجمعة، أن المملكة المغربية عازمة على تأسيس إطار تعاقدي وتشاركي جديد مع الاتحاد الأوروبي. وأبرز الأزرق وهو أستاذ باحث في قانون الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اختتام الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي، أن "المملكة المغربية التي أصحبت اليوم قوة اقتصادية إقليمية سواء على المستوى القاري أو على مستوى منطقة حوض المتوسط، عازمة على إرساء إطار تعاقدي وتشاركي جديد مع الاتحاد الأوروبي يستحضر السياق والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المغربي على كافة المستويات". وسجل الأزرق أن هذا الاجتماع الأوروبي المغربي الدوري، يشكل فرصة لتقييم مستوى الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على عدة مستويات بما في ذلك قطاع الصيد البحري، الذي كان مثار جدل خلال المدة الأخيرة، لأن "المغرب لم يعد يقبل بالشكل والصيغة القديمة للتعاون على هذا المستوى وبالتالي وجب البحث عن صيغ وطرق جديدة للتعاون البيني في هذا المجال الحيوي". وخلص بدر الزاهر الأزرق إلى أن الاتحاد الأوروبي يعلم جيدا أن المغرب اليوم ليس في وضعية تبعية اقتصادية له على هذا المستوى، وبالتالي فإن "الاتحاد تحديدا هو من يوجد في موقع البحث عن حلول لاستدامة تعاونه البيني مع المغرب بغية استشراف آفاق واعدة لمسلسل شراكته الثنائية مع المغرب". شراكة استراتيجية مربحة للطرفين من جهته أكد رئيس الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي، عبد الكريم فوطاط، أن الاتفاقية في مجال الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي يطمح لأن يشكل شراكة استراتيجية مربحة للطرفين. وأشار فوطاط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن اتفاقية الصيد البحري الاستراتيجية هذه بين المغرب والاتحاد الأوروبي ينبغي أن تعود بالنفع على الطرفين، في إطار شراكة مربحة للجانبين في المجالات الاقتصادية والعلمية والاجتماعية والمتعلقة بالأمن الغذائي. وقال فوطاط إن "المهنيين يرحبون بقرار المملكة والاتحاد الأوروبي بمواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام، كما يشجعون ويثمنون جهود الحكومة فيما يتعلق بالشروط المطلوبة في إطار مواصلة هذا التعاون". كما شدد على أهمية إعادة تعريف المفهوم الشامل للشراكة مع المغرب على أساس احترام مصالحه الحيوية، ومطابقة تفعيل هذا التعاون لمبدأ استدامة الموارد السمكية التي يوليها المغرب أهمية كبيرة. وأضاف أن "الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تمكننا من مواصلة التعاون في عدة مجالات، كالبحث العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والدعم الاقتصادي والتقني للمهنيين المغاربة والأوروبيين". مذكرا بأن الطرفين مرتبطان بشراكات وثيقة في إطار اللجان المشتركة التي تجمع بين الفاعلين في مجال الصيد البحري من المغرب وأوروبا. واتفق المغرب والاتحاد الأوروبي، خلال الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع الاتفاقية، التي عقدت أمس الخميس ببروكسل، على مواصلة تعاونهما على النحو المنصوص عليه ضمن اتفاق الشراكة في مجال الصيد المستدام، والذي لا يزال ساري المفعول، على نحو يعمق الشراكة الثنائية في الجوانب الأساسية. دعم إسباني لاتفاق جديد في الصدد ذاته، قال وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، لويس بلاناس بوشادس، الجمعة بقرطبة، إن إسبانيا تدعم إبرام اتفاق جديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي للسنوات الأربع المقبلة". وأكد بلاناس في تصريح لوسائل إعلام إسبانية إن "موقف إسبانيا واضح للغاية بهذا الخصوص لأنها تدعم الاتحاد الأوروبي والمغرب في إبرام بروتوكول جديد للسنوات الأربع المقبلة"، واصفا الدورة الخامسة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي المنعقدة أمس الخميس ببروكسيل، ب "الإيجابية والمثمرة". وأضاف المسؤول الإسباني أن "الأشغال ستتواصل، خاصة في مجال البحث والقضايا التقنية، من أجل التقدم والسماح لنا بإبرام بروتوكول جديد في أقرب وقت ممكن". ومن هذا المنطلق، أوضح أن "إجراءات الدعم الهيكلي للاتفاقية نجحت بشكل جيد"، في حين أن "أعمال البحث العلمي والتقني مستمرة من أجل مستقبل الاتفاقية". وبالتالي، يقول بلاناس إنه "متفائل" ويأمل في أن "تستمر فترة التوقف هذه لأقصر وقت ممكن". أهمية تاريخية في لصدد ذاته، قال الاتحاد الإسباني للصيد (سيبيسكا)، الجمعة، إن اتفاقية الصيد المستدام بين المغرب والاتحاد الأوروبي تكتسي "أهمية تاريخية" في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا والمغرب. وأكد الاتحاد الاسباني الذي أعرب " عن أسفه لانتهاء اتفاقية الصيد البحري" بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي ينتهي سريانها في 17 يوليوز الجاري، على أهمية هذه الاتفاقية لقطاع الصيد الإسباني، بفضل "ثقلها الخاص وأهميتها في تاريخ العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسبانيا مع المغرب". وذكر الاتحاد الإسباني للصيد في بيان له بأن علاقات الصيد هذه بين البلدين تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي قبل أن يتولى الاتحاد الأوروبي الصلاحيات مع انضمام إسبانيا إليه في عام 1986، ومنذ ذلك الحين، تم تجديد الاتفاقيات بين الطرفين بشكل مستمر". وفي هذا الصدد، قال خافيير غاريت، الأمين العام للاتحاد الإسباني للصيد، إن "إنهاء هذا البروتوكول سيفرض قيودا جديدة على أنشطة الأسطول الإسباني". ونقل البيان عن غاريت قوله إن "هذه مشكلة كبيرة للشركات والبحارة في الأساطيل الأندلسية والغاليسية وجزر الكناري". وحث المفاوضين الأوروبيين على "العمل على تحديد الشروط التقنية التي من شأنها أن توجه تجديد بروتوكول الصيد البحري في أقرب وقت ممكن".
