قرر وفد الحكومة في سبتة السلبية، والسلطة التنفيذية الإقليمية برئاسة خوان فيفاس، استئناف الحكمين الذين أدانا الدولة العامة، بإعادة القصر الأربعة عشر إلى إسبانيا الذين أعيدوا إلى المغرب في غشت الماضي، معتبرا أن حقوقهم الأساسية قد انتهكت، أمام محكمة العدل الأندلسية العليا (TSJA). وناشدت الإدارتين الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف)، لمواصلة الدفاع، مؤكدين أن أفعالهما مشمولة بالاتفاق الثنائي بين البلدين، لعام 2007 وعدم انتهاك أي حقوق أساسية للأطفال، كما ورد في تصريحات لصحفية Europa Press الإسبانية، من قبل مصادر من الوفد وأعلنها المتحدث باسم حكومة سبتة، ألبرتو غايتان. واعتبر قاضي المحكمة المحلية أن هناك "انتهاكا للحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية" لما لا يقل عن 14 قاصرا، الذين قدموا استئنافا لإعادتهم بإجراءات موجزة، عندما تحقق طردهم دون مراعاة إمكانية "في حالة هجر أو عجز بمجرد إعادتهم إلى الوطن". وفقا للأحكام، "لم يتم حذف أي من خطوات الإجراء، بل تم حذفها جميعا، حيث لم يتم بدء الإجراءات، ولم يتم طلب التقارير، ولا مرحلة المرافعات، ولا جلسة استماع عملية، ولا مرحلة محاكمة، ولا حتى قرار بالموافقة على إعادة القاصرين إلى الوطن"، أي أنه لا يوجد أي أثر لملف الإعادة إلى الوطن. بالنسبة لمكتب المدعي العام، فإن "الإجراءات الإدارية التي قامت بها إدارة المدعى عليه لإعادة القاصرين إلى المملكة المغربية قد تمت دون الامتثال لأي من الضمانات والإجراءات التي يقتضيها التشريع الإسباني والتي تشكل طريق الأمر الواقع، وإلحاق الضرر بالحق الأساسي في الحماية القضائية الفعالة". هذا وأمر أمر القضاء الإسباني في سبتةالمحتلة، في فبراير الماضي، الوفد الحكومي في المدينة بإعادة العديد من القصر إلى إسبانيا الذين أعيدوا إلى المغرب في غشت الماضي، معتبرا أن حقوقهم الأساسية قد انتهكت. وأصدر قاضي تحقيق في سبتةالمحتلة حكمين قضى فيهما بإعادة مجموعة من 14 قاصرا من المغرب إلى إسبانيا بعد أن طردوا من سبتة في غشت الماضي نحو المغرب، وكان الأولاد من بين ما يقرب 2000 طفل ومراهق تسللوا إلى المدينة المتمتعة بالحكم الذاتي في منتصف ماي، قبل أن يتم طردهم فجأة إلى المغرب في عملية قادها وفد الحكومة، برعاية وزارة الداخلية. ويرى القاضي أن الدعوى لم تمتثل للإجراءات القانونية، وأن الحق الأساسي في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر قد انتهك، مطالبا باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لعودة القاصرين. وأعرب القضاء عن رفضه القاطع للحجج الرئيسية التي أدلى بها وفد الحكومة الإسبانية وحكومة سبتة والنائب العام لتبرير عمليات إعادة القاصرين إلى الوطن. وبحسب حجة السلطات، تمت تغطية هذا الإجراء بناء على اتفاق بين إسبانيا والمغرب بشأن التعاون في منع الهجرة غير الشرعية للقصر غير المصحوبين بذويهم لعام 2007، وهي معاهدة موجزة بالكاد تحدد الخطوط العامة للتعاون من أجل لم شمل الأحداث. واعتبر القاضي إغناسيو دي لا برييتا أن "هذا الرأي غير مشترك"، مذكرا أن الاتفاقية نفسها تتطلب صراحة "التقيد الصارم بالقانون الإسباني" لإعادة قاصر غير مصحوب بذويه إلى بلده الأصلي، مستطردا: "لا يمكن أن يكون هناك أدنى شك بشأن الالتزام بالامتثال للإجراءات المعمول بها".
