في مجرى جلسات الاستماع وتسلم المذكرات التي تباشرها اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور مع القوى السياسية والمنظمات النقابية وجمعيات المجتمع المدني، تتصدر الساحة السياسية جملة مطالب تتمثل في ضرورة سن إصلاحات مؤسساتية مالية وسياسية وإرساء الآليات لحكامة اقتصادية ومالية وتدبير ديمقراطي مؤسساتي للشأن العام، كإجراءات مصاحبة لورش الإصلاحات الدستورية وكنقط ارتكاز لتفعيلها. وبالفعل ثمة ضرورة للعمل على تعميق واستكمال مسلسل إصلاح تدبير الميزانية بما يستجيب لمتطلبات الجهوية واللامركزية واللاتمركز، وملاءمة القانون التنظيمي للمالية مع الإصلاح الذي عرفته المالية العمومية، وبالتالي اعتماد منهجية التدبير الاستراتيجي للمالية العمومية وبما يدمج المخططات التدبيرية الكبرى للميزانية العامة كالتدبير المندمج للنفقات والتدبير الشمولي للاعتمادات المالية، كما جاء في فعاليات المناظرة الدولية الرابعة حول المالية العمومية التي احتضنتها الرباط أيام 12/13 /14 من شتنبر الماضي. وهي المناظرة التي أوصت بضرورة وضع آليات ثلاث من أجل الدفع بكل إصلاح يروم ضمان مجال واسع للمعلومات المالية والمحاسباتية، والتي تتمثل في محاسبة الميزانية التي تعكس احترام موافقة البرلمان عليها، والمحاسبة العامة التي تتجاوز مجرد التحصيل والصرف، ومحاسبة تحليلية للتكاليف. ويهذا الخصوص، يعتبر الورش المفتوح منذ سنتين من قبل مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد وبمرافقة كل من الاتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية، وانخراط مجموعة من الفرق البرلمانية، والذي توج مؤخرا بإنجاز تقرير، (يعتبر) سابقة في حياة العمل التشريعي وفي كيفية إعداد صيغة أرضية لإصلاح القانون التنظيمي للمالية العمومية ولأول مرة خارج تصور الدولة. أرضية ستضع الأصبع ولا شك، على مكامن الاختلالات والفرامل التي تكبح محركات السلطة التشريعية في وضع الميزانية ومراقبة أوجه تنفيذ مقتضياتها وصرف اعتماداتها، والتي ستشكل لا محالة دعامة قوية لتعزيز الحكامة الجيدة وتقوية دور البرلمان على مستوى وضع وتتبع ومراقبة تنفيذ الميزانية وتقييم نتائجها، وعلى مستوى ممارسة اختصاصاته الطبيعية كاملة غير منقوصة في التشريع والرقابة. وبغاية خلخلة الجمود الذي يعتري القانون التنظيمي للمالية، والذي يعود آخر تعديل لمقتضياته إلى سنة 1998، أي منذ عهد حكومة التناوب، وفي إطار الصلاحيات المخولة دستوريا للسلطة التشريعية، فقد سبق للنائب مصطفى الغزوي أن تقدم باسم فريقه باقتراح، في معرض اللقاء الذي نظمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب خلال دورة أكتوبر، يقضي بصياغة مشروع مقترح قانون وإحالته على البرلمان مذيلا بتوقيعات الفرق البرلمانية المعنية. هذا، وكانت مكونات البرلمان قد أجمعت السنة الماضية على اعتبار هذا الإصلاح بمثابة ورش وطني كبير، بالنظر إلى التغيرات العميقة التي يحدثها بالنسبة لمالية الدولة ومسار الإصلاحات الرامي إلى تحديث الإدارة وشفافية الشأن العام، بحيث إن من شأن اعتماد مقاربة «ميزانية النتائج»، إدماج الإصلاحات ضمن عملية تحديث الدولة، وبلورة رؤية شمولية لإصلاح دستور المالية العمومية. لذا، فإن اعتماد قانون تنظيمي من هذا النوع، يروم مواكبة متطلبات إصلاح التدبير العمومي في سياقه العالمي وعبر معاييره الدولية، عبر جعل النفقات العمومية قابلة للمحاسبة الوطنية وترسيخ ثقافة المساءلة ووضع تصويت البرلمان على مشروع القانون المالي بناء على النتائج التي التزمت الحكومة بتحقيقها، وليس على الأهداف والتوقعات المعلنة فقط، وإلزام المدبرين للمؤسسات العمومية والوكالات والصناديق بتقديم الحساب والخضوع للافتحاص، فضلا عن استجابة مثل هذا القانون لمقومات إبرام الشراكات الدولية واتفاقيات التبادل الحر وتدفق الاستثمار الأجنبي، ولما حث عليه الملك محمد السادس رئيس مجلس المنافسة عبد العالي بنعمور، بخصوص القطع مع اقتصاد الريع ونظام الامتيازات. فبدون ملاءمة الميزانية وفق المعايير الدولية، وتعزيز اختصاصات المؤسسة التشريعية في مجال وضع وتعديل مشاريع قوانين المالية، وتقييم ومراقبة السياسات العمومية، وإقرار حكامة تطال الشأن العام بكل أبعاده على قاعدة أولوية محاربة الفساد بجميع تلاوينه، وعلى أساس اعتماد نظام جديد لتدبير المالية العمومية وفق معايير النجاعة والشفافية والعدالة الترابية والاجتماعية، سيظل «النسق المؤسساتي المغربي الذي يعرف تطورا فريدا من نوعه، حسب النائب البرلماني عبد العالي دومو، ممعنا في الغموض والالتباس. وعليه، فإن ساعة مباشرة إصلاح القانون التنظيمي للمالية العمومية قد دقت، ومضامينه قد تبدت في ضوء مرتكزات خطاب 9 مارس ومضامين المذكرات المحالة على اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور وسقف حراك الشارع المغربي مند 20 فبراير.
