في إطار التنزيل الجهوي لمضامين البرنامج المندمج الخاص لدعم وتمويل مقاولات الشباب، والذي جاء بمبادرة ملكية، ترأس وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، رفقة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ووالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري ورئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية دنيا بن عباس الطعارجي ورئيس التجمع المهني لبنوك المغرب، عثمان بنجلون، الاثنين المنصرم، بالرباط، لقاء مع ولاة الجهات ومدراء المراكز الجهوية للاستثمار، ومدراء الوكالات العمومية، خصص لتقديم تفاصيل ودليل تمويل البرنامج السالف الذكر، وإطلاق نوع من التعبئة بشأن تنفيذه. ومعلوم أن برنامج “انطلاقة” الذي يقدم عرضا مندمجا يهم ضمان تمويل الشباب حاملي المشاريع، والمقاولات الصغيرة جدا، والعالم القروي والشركات المصدرة، يتضمن ثلاث فئات؛ فئة أولى تتعلق بالمقاولات التي لا يتجاوز عمرها 5 سنوات، وتحقق أقل من 10 ملايين درهم كرقم معاملات، إضافة إلى المقاولات المرتقب إحداثها شريطة أن تكون توقعاتها في حدود رقم المعاملات سالف الذكر، وفئة ثانية تهم الضيعات الفلاحية الصغيرة والمقاولات الصغيرة جداً وحاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين في المجال القروي، أما الفئة الثالثة فتهم المقاولات الصغيرة جددا. وأكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، خلال هذا اللقاء الوطني، الذي شهد حضور المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمدير العام لصندوق الضمان المركزي وممثلي المؤسسات العمومية، خاصة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، وممثلي الجمعيات المهنية، وكذا ممثلي المجتمع المدني، (أكد) “على أنه يتعين إعطاء الفرصة لحاملي المشاريع بمجموع التراب الوطني وبكافة الجهات”، معلنا عن إقامة شبابيك بنكية حسب الجهة، بما في ذلك شبابيك القرض الفلاحي والبريد بنك، كما وضع بنك المغرب دليلا عمليا للتمويل يستعرض احتمالات الأسئلة التي قد يطرحها حاملو المشاريع أو كل الأشخاص الذين يستهدفهم البرنامج. كما أعلن أن دليلا للمواكبة يوجد في طور الإعداد، وهو بدوره صمم وفقا لنموذج الدليل الأول “أسئلة / أجوبة”. وتنطلق تيمته من مستوى الفكرة أو المشروع، وصولا إلى مساعدة صاحب المشروع على تكوين الملف الضروري على مستوى التمويل البنكي، مشيرا إلى أن الدليلين السالف ذكرهما سيكونان موضوع إثراء وتحيين باستمرار تبعا للقضايا والإشكاليات التي ستظهر في إطار الممارسة العملية والميدانية. وكشف المسؤول المالي أن مؤسسة بنك المغرب شرعت في إعداد تقارير أولية حول نوعية المشاريع والقطاعات والجهة التي قدمت فيها ملفات طلبات الدعم، موضحا أن هذا الأمر سيمكن من تحديد الأهداف بشكل أفضل من حيث مسارات التكوين وتخصص وكالات التمويل، معلنا، في الوقت ذاته، عن الإعدادات الجارية لتقديم وصلات إشهارية لفائدة العموم حول برنامج الدعم والتمويل لمقاولات الشباب. من جانبه، شدد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، مخاطبا الفاعلين الجهويين وكل المعنيين، على التعبئة من أجل إنجاح هذا الورش، مشيرا إلى أن اللقاء خصص لإطلاع هؤلاء الفاعلين على تفاصيل معالم هذا البرنامج، وتزويدهم بدليل يوضح الطريقة التي سيمول بها، معتبرا أن تقديم الدلائل الخاصة به من شأنه أن يوفر لهؤلاء المتدخلين الأدوات الكفيلة بمواكبة وتوجيه حاملي المشاريع الشباب بطريقة أنجع. من جهتها، أعلنت رئيسة هيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، دنيا بنعباس الطعارجي، عن إضافة ملياري درهم إلى الغلاف الأولي المخصص للبرنامج، وذلك لتمويل المبادرة المقاولاتية بالعالم القروي”، مضيفة أن “الأمر يتعلق بالعالم القروي وليس فقط بالنشاط الفلاحي”. وأوضحت أن الهدف هو دعم ظهور طبقة قروية متوسطة، مشيرة إلى أن روح هذا البعد تتمثل في دعم أي مبادرة يتم اتخاذها أو أي استثمار جديد، سواء أكان نشاطا فلاحيا أو غير فلاحي. ونبهت في هذا الصدد، إلى أن “النمو الشامل يشكل مسألة استعجالية”، مؤكدة أن تحقيق هذا النمو الشامل يجب أن يشمل المدن والقرى، علما أن فرص الشغل ليست هي نفسها في كل مكان.
