احتضن مركز الدراسات والأبحاث التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم السبت الأخير مائدة مستديرة حول الإعلام والمجتمع، مائدة جمعت ممثلين عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية والكونفدرالية الديمقراطية للشغل العاملين في قطاع الإعلام والصحافة والاتصال. وقد تمحورت عروض ومداخلات المشاركين في مداخلها حول الموقع الإستراتيجي الذي بات يحتله قطاع الإعلام في الصيرورات المشهودة عالميا، من ثورات تكنولوجية ورقمية هائلة وتحولات عميقة في حياة المجتمعات والدول قلبت ما استقرت عليه في تاريخها من منظومات معرفية ومعايير ومفاهيم وإلى حد أن صارت المعلومة مؤشر القيمة الحقيقية في عالم الاقتصاد وبورصات المال ومختبرات العلوم، بل وإلى حد أن صار من يملك المعلومة ووسائلها المسموعة والمرئية مرشحا لامتلاك العالم، كما أبانت عن ذلك الأدوار التي لعبتها الإذاعات الحرة في إسقاط جدار برلين ولعبتها قناة CNN في شن الحرب على العراق وتلعبها قناة الجزيرة بخلفية خلخلة موازين القوى بمنطقة الشرق الأوسط. وعلى أساس هذه المداخل، صاغت عروض المائدة المستديرة جملة من الإشكالات والتحديات المنتصبة في وجه الإعلام الوطني المطبوع بأزمة مزمنة أصبحت تعكس بحدة أزمة التصور السياسي لمستقبل الديمقراطية بالمغرب، رغم بوادر الانفراج والتفتح المشهودة منذ تجربة حكومة التناوب وما أطلقته من حراك سياسي على مستوى اتساع دوائر الحرية في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة، فيما ظل الإعلام المرئي مقيدا بفعل ديدن الدولة في التحكم والالتفاف على مطلب إصلاح الإعلام العمومي وضرورة تحريره كما جاء في خلاصات المناظرة الوطنية الأولى حول الإعلام والاتصال لعام 1993. وهي المناظرة التي أوصت بدمقرطة وسائل الإعلام العمومية عبر العمل بمبدإ المرفق العام ووضع قوانين لتنظيم الحق في الخبر وتنظيم القطاع السمعي البصري وتعديل قانون الصحافة وتغيير القانون الأساسي للصحافي المهني ووضع اتفاقيات جماعية، وذلك بغاية ضمان خدمة المرفق العام وإنهاء احتكار الدولة وتطوير الدور التربوي والتثقيفي والديمقراطي لوسائل الإعلام التي تظل في المحصلة الأخيرة ملكية عمومية ومالا عاما. ذلك أن الأمر يتعلق بثقافتنا الوطنية وإبداعاتنا وصورتنا إن لم يكن يتعلق أيضا بدور الإعلام في التنشئة الاجتماعية وفي تنمية الديمقراطية وتوسيع فضاءاتها من حرية في التعبير والرأي والنقد والمراقبة. وهو ما يستوجب تدخل الدولة لضمان تمويل التعدد والحق في الاختلاف وجودة المنتوج وفق قواعد المهنة وظوابط أخلاقياتها وعلى أرضية مرجعية حقوق الإنسان وكونيتها. وهي التوصيات التي بقيت حبرا على ورق في غياب إرادة سياسية حقيقية، الأمر الذي زج بالإعلام العمومي في دوامة من النكوص والارتداد، طالت الكفاءات التي يزخر بها القطاع بالتهميش والمحسوبية في التعيينات وشرعت الباب على مصراعيه للمعلنين لإملاء شروطهم على حساب الجودة والمضمون وبالتالي التفريط في خدمات المرفق العمومي ومقتضيات الحكامة الرشيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية. في خضم تردي قطاع الإعلام العمومي وتبلد حواسه، لم يستفق أهل كهفه إلا بعد أن صار لكل مواطن صحنه الهوائي ورهن إشارة أصبعه باقة من قنواته المفضلة عبر الجهات الأربع من المعمور. ومنذ ذلك الحين وإعلامنا العمومي في حالة شرود وردود فعل إزاء تعامل الصحافة والإعلام العربي والأجنبي مع قضاياه الوطنية، حتى نزلت على خد دار البريهي صفعة حملات الإعلام الإسباني إبان أحداث العيون وما كان لها من تداعيات سياسية على الشراكة المغربية الأوروبية. وفوق هذا وذاك، فإن ضرورة فتح ورش إصلاح إعلامنا العمومي مطروحة بحدة لا متناهية، على كاهل الدولة والمجتمع على حد سواء، في عصر لا سيادة ولا استقرار فيه إلا للدول التي تضع أمنها الإعلامي عمودا فقريا لهيكل مجتمعاتها وقلبا نابضا لجسم ديمقراطيتها. ومعلوم أن كل القوى الحية ببلادنا من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات حقوقية ومدنية قد أجمعت على ضرورة مباشرة إصلاحات عميقة لمشهدنا الإعلامي، في معرض الحوار الوطني الذي انطلق بمبادرة من قبل السلطة التشريعية خلال السنة الماضية ونسق فعالياته الأستاذ والخبير الإعلامي جمال الدين الناجي وجمع خلاصاته وتوصياته في كتاب أبيض من المنتظر أن يعرض على البرلمان في دورته الربيعية المقبلة. ولعل في ما نشهده اليوم في المنطقة العربية، حيث تتصدر الأنترنيت ووسائط الأنفوميديا عبر المنتديات الاجتماعية والشبكات العنكبوتية الشارع العربي بالشعار والتأطير لحركاته الاحتجاجية ولانتفاضاته الشعبية، هو المحرك لدوائر حرائقها في تونس واليمن والأردن والجزائر ومصر التي لم تجد بد من قطع جميع وسائل اتصالها بالعالم وبالتالي التقهقر خارج الزمن بل وخارج الركب الحضاري.
