وقعت اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدار البيضاءسطات اتفاقية شراكة مع جامعة الحسن الأول بسطات، في سياق تفعيل الاتفاقية الإطار حول تعزيز حقوق الإنسان المبرمة بين وزارة التربية والتكوين والتعليم العالي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. واحتضن مقر رئاسة الجامعة أشغال توقيع الشراكة بحضور رئيسة المؤسسة خديجة الصافي ورئيسة اللجنة الجهوية السعدية وضاح حيث يرتقب أن تعمل هذه الاتفاقية على تفعيل ودعم آلية العيادة القانونية وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان داخل الفضاء الجامعي مع تأطير وتكوين الطلبة على الثقافة الحقوقية السليمة من خلال مجموعة من الورشات واللقاءات التكوينية. وتمتد هذه الاتفاقية المبرمة بين جامعة الحسن الأول بسطات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على مدى ثلاثة سنوات، إذ تسعى إلى وضع وانجاز وتتبع وتقييم أنشطة وبرامج مشتركة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها فكرا وممارسة داخل الوسط الجامعي، والعمل على تقوية قدرات الطلبة والفاعلين بالجهة في مجال حقوق الإنسان بالإضافة إلى تعزيز وإرساء التنسيق المشترك مع باقي الفاعلين بالجهة لضمان حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية حول قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية بما يُسهم في التعريف بالاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ومواكبة مستجداتها. وتستند المبادرة على نص الاتفاقية الإطار التي وقعها الوزير سعيد أمزازي ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش في الرابع من فبراير الماضي بهدف تعزيز وإغناء الثقافة الحقوقية بما يعزز التسامح الجامعي وقيم الحرية وحقوق الإنسان ويغني مكتبة الجامعة بإصدارات المجلس الوطني حول حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق منها بالعمل على تفعيل مشروع العيادات القانونية لحقوق الإنسان ودعم قدرات الطلبة في مجال حقوق الإنسان. وتقرر إحداث لجنة مشتركة للتتبع والتي يمكن توسيع عضويتها حسب اتفاق الطرفين تضطلع بمهام العمل على تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وإعداد وتتبع وتقييم تنفيذ البرامج السنوية والمشاريع المشتركة على أن تجتمع اللجنة المشتركة مرتين في السنة على الأقل لإعداد ونشر تقارير بصدد تنفيذالبرنامج المتفق عليه.
