توصل الموقع بنسخة من بيان استنكاري صادر عن النقابة المستقلة للأطباء تحت شعار " ويستمر مسلسل الاعتداءات على الأطر الصحية"، وذلك بعد تعرض الدكتور مهدي غلاي طبيب بمستعجلات القرب ودار والولادة أبزو بإقليم أزيلال، لاعتداء شنيع من طرف مرافقي أحد المرضى بمصلحة المستعجلات تجاوزت السب والشتم لدرجة الاعتداء الجسدي. وتعود تفاصيل الحادث ليوم الاحد 26 غشت الجاري، على الساعة الخامسة بعد الزوال، حيث اقتحمت سيدة تدعى (الح، فاطمة الزهراء) قسم المستعجلات، مستغلة غياب الحارس بنفس المصلحة، واتجهت مباشرة لغرفة الطبيب المداوم، مستغلة معرفتها لمرافق المركز الصحي، حيث أفادت مصادرنا أنها كانت طبيبة سابقة بنفس المركز، مطالبة الطبيب بإعطائها جهاز قياس الضغط بطريقة هستيرية، وفي نفس الوقت التحق الطبيب بغرفة الفحص -حسب نص البيان- ليتبين له سبب هذا الهجوم حيث وجد أن السيدة الثائرة كانت رفقة عائلتها مع أحد المرضى، وعندما باشر الطبيب المداوم فحص المريض، والسؤال عن حالته الصحية، منعته نفس المرافقة (كما أكد ذلك الطبيب خلال لقاء بالجريدة) من القيام بعمله، بدعوى أنها أيضا من الأطر الصحية، وهي من سيقوم بتشخيص حالته، ولكن الطبيب الذي تعرض للاعتداء أصر على أن يقوم بالفحص لكونه الطبيب المداوم بالمصلح،ة والامر يدخل في إطار اختصاصه المهني، وهو الأمر الذي لم تستسغه، وانهالت عليه بالسب والشتم بكلام ناب، كما قام المرافق الثاني المدعو (أبوز، حسن) بالانقضاض على الطبيب وخنفه، ولولا تدخل الممرض المداوم لوقع ما لا يحمد عقباه، مخلفا بذلك رضوضا على مستوى عنق الطبيب، وعرقلة سير المرفق، مما حرم مواطنين من خدماته الاستعجالية. إن مسلسل الاعتداءات المتكرر يترجم بشكل صريح انعدام الأمن داخل المراكز الصحية، والوضعية الكارثية التي لقطاع الصحة التي تتحملها الأطر الصحية مباشرة أمام المواطنين. هذا وأعلنت النقابة الوطنية للصحة والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن تضامنها اللامشروط مع الدكتور مهدي غلاي مع دعوة وزارة الصحة إلى تحمل مسؤوليتها وتحريك المسطرة القانونية ضد كل من سولت له نفسه المس بكرامة وسلامة الأطر الصحية. هذا وقد انتقل عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إلى مركز الدرك الملكي بإمداحن، وأكد أنه خلال لقائه برئيس المركز طالب بتفعيل مسطرة المتابعة والاستماع للمعتدين بعد الشكاية التي تقدم بها الدكتور معززة بشهادة طبية حددت فيها مدة العجز في 15 يوما، وأشاد عضو المكتب التنفيذي بتعاطي رئيس مركز الدرك الملكي مع الملف، مؤكدا أنه سيعمل على الاستماع للمعتدين في حرص تام على تطبيق القانون على الجميع مهما كانت صفاتهم، وتنفيذ تعليمات النيابة العامة التي تتابع الملف عن كثب.
