دعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية ، التوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل ، في بيان لمكتبها الوطني مؤرخ في 4 يناير الجاري ، توصلت الشبكة بنسخة منه وتنشره اسفله ، الى اضراب وطني بالجماعات المحلية يوم 6 فبراير القادم مع تنظيم مسيرة وطنية بالرباط انطلاقا من باب الحد احتجاجا على وزارة الداخلية " لإقفالها باب الحوار وتملصها من جميع التزاماتها ومحاربتها للعمل النقابي وتسترها على الفساد والمفسدين بالجماعات المحلية وغض الطرف على المزاجية والفوضى في تدبير الشأن المحلي وخاصة الجانب المتعلق بالعاملين بالجماعات المحلية "... كما دعا الاتحاد النقابي للموظفين – التوجه الديمقراطي با م ش – في بيان صادر بتاريخ 9 يناير الجاري الى خوض إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ؛ وتنظيم مسيرة وطنية يوم الخميس 06 فبراير 2014 بالرباط ، ستنطلق من باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا " للتنديد باستمرار الحملة العدوانية الشرسة ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية ، المتجسدة في التخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر اعتماد نظام المقايسة ، وفي الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة ، مع تجميد الأجور والمعاشات وعدم تطبيق السلم المتحرك للأجور، وتسريح العمال أفرادا وجماعات والهجوم على الحريات النقابية "... __________________________________________________________ الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بيان الاضراب والمسيرة الوطنية ليوم 6 فبراير 2014 المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - الاتحاد المغربي للشغل ، التوجه الديمقراطي - يدين سياسة افقار موظفات وموظفي الجماعات المحلية ويحمل وزارة الداخلية مسؤولية اوضاعهم الكارثية لإقفالها باب الحوار وتملصها من جميع التزاماتها ومحاربتها للعمل النقابي وتسترها على الفساد والمفسدين بالجماعات المحلية وغض الطرف على المزاجية والفوضى في تدبير الشأن المحلي وخاصة الجانب المتعلق بالعاملين بالجماعات المحلية ويدعو الشغيلة الجماعية الى مواصلة بناء تنظيمهم النقابي الوحدوي الديمقراطي والمكافح وخوض اضراب وطني والمشاركة في المسيرة الوطنية للتوجه الديمقراطي يوم 6 فبراير 2014 بالرباط انطلاقا من "باب الحد" ابتداء من الساعة العاشرة صباحا ( 10 ) انعقد يوم السبت 4 يناير 2014 بالرباط اجتماع للمكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية- الاتحاد المغربي للشغل ، التوجه الديمقراطي- في ظل اوضاع تتسم بما يلي : 1. افقار متسارع للموظفين/ات بالجماعات المحلية وإصرار وزارة الداخلية على تحميلهم مسؤولية الازمات التي تعرفها اغلب الجماعات المحلية في الوقت الذي تغض الطرف على تفشي الفساد والاغتناء الفاضح للمنتخبين ورجال السلطة خاصة عمال العمالات وولاة الجهات وبعض الموظفين المقربين منهم عن طريق نهب الميزانيات المحلية والإقليمية والجهوية. 2. اختباء وزارة الداخلية وراء خطابات التقشف والادعاء باستنزاف الاجور لميزانيات التسيير ومواجهة المطالب العادلة لعمال وموظفي الجماعات المحلية بالقمع في الوقت الذي تعمل على شراء السيارات الفخمة و بعض الاجهزة غير الضرورية وتوزيعها على بعض اتباعها بالجماعات ورجال السلطة وصرفها اموالا ضخمة في مشاريع غير ذات اولوية بدعوى تحديث الادارة المحلية . 3. استمرار اقفال باب الحوار والتملص من جميع الالتزامات من طرف وزارة الداخلية. 4. ضرب الحريات النقابية بالاقتطاع من الاجر للمضربين وافتعال عراقيل بخصوص تسليم وصولات الايداع وتسلم الملفات القانونية لبعض فروع الجامعة. 5. تواطؤ وزارة الداخلية مع رؤساء المجالس المحلية بغض الطرف عن تجاوزاتهم غير القانونية في حق الموظفين/ات (عزل عن العمل بدون سند قانوني ، تنقيلات تعسفية ، حرمان من الحقوق المكفولة قانونا...) اضافة الى العشوائية في تدبير شؤون الموظفين/ات على المستوى المركزي بالنسبة للميزانيات العامة والإقليمية. 6. تواطؤ وزارة الداخلية والمجالس المحلية مع اللوبيات المستفيدة من التدبير المفوض التي تلجا الى ضرب حقوق العمال وأساسا منها الحقوق النقابية بحثا عن الربح، حالة عمال شركة tout propreté بخنيفرة و pezzorno بالحسيمة و tecmed ببني ملال... 7. عدم تطبيق الالتزامات الواردة في اتفاق 26 أبريل 2011 واعتماد الحوار المغشوش وتجميده خاصة على مستوى وزارة الداخلية التي تملصت من جميع التزاماتها. 8. الزيادة في أثمان المواد الاساسية، والإجهاز على صندوق المقاصة، المخطط الذي سيؤدي تطبيقه إلى استفحال الغلاء والمزيد من انتهاك الحق في الحياة الكريمة خصوصا في ظل تجميد الأجور ورفض تطبيق مبدأ السلم المتحرك للأثمان والأجور، خاصة بالنسبة لموظفي/ات الجماعات المحلية الذين يشكل دوي الاجور الهزيلة ثلثي عددهم. 9. الإجهاز على جميع المكاسب في مجال التقاعد خاصة بالنسبة للموظفين/ات (الرفع من سن التقاعد ، الزيادة في الاقتطاع، التقليص من اجرة المعاش) وسن مراسيم تراجعية بالوظيفة العمومية والجماعات المحلية. وعليه فان المكتب الوطني يعلن ما يلي : 1. مطالبته وزارة الداخلية بفتح حوار جدي وعاجل مع المكتب الوطني للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - الاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي- على ارضية المطالب المعروضة عليها، وعدم استغلال الصراع الدائر بالاتحاد المغربي للشغل بين التوجه الديمقراطي والبيروقراطية الفاسدة والاستئصالية لتمرير مشاريع ومخططات تجهز على حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية. 2. ادانته لقرار الاقتطاع غير القانوني من اجور المضربين ومطالبته بإرجاع المبالغ المقتطعة . 3. ادانته لسياسة تفقير الشعب المغربي التي تنهجها الحكومة والتي تهدد اساسا موظفات وموظفي الجماعات المحلية الذين يشكلون 25% تقريبا من مجموع الموظفين بالمغرب. 4. دعوته مناضلات ومناضلي الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية - الاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي - الى مواصلة البناء التنظيمي والالتزام بجدول اللقاءات الجهوية والعمل على انجاز خلاصات المجلس الوطني المنعقد يوم 10 دجنبر 2013 بالرباط. 5. دعمه لنضالات التنسيقية الوطنية للمجازين غير المدمجين في السلم العاشر بالجماعات المحلية والفئات الاخرى في معاركهم البطولية. 6. دعوته مناضلي/ات الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية- الاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي- باستمرار الانخراط في نضالات حركة 20 فبراير المجيدة، والانخراط في الاعداد لإحياء الذكرى الثالثة لانطلاقها من اجل مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة. 7. دعوته النقابات العاملة بقطاع الجماعات المحلية الى التنسيق النضالي الوحدوي لصد العدوان الخطير الى تقوم به وزارة الداخلية ضد مصالح الشغيلة بالجماعات المحلية. 8. دعوته عمال وموظفي/ات الجماعات المحلية الى خوض اضراب وطني يوم الخميس 6 فبراير 2014 والمشاركة المكثفة والحماسية في المسيرة الوطنية التي تنظم بالرباط في نفس اليوم ابتداء من الساعة العاشرة صباحا انطلاقا من باب الاحد، الى جانب باقي مكونات التوجه الديمقراطي بالاتحاد المغربي للشغل، من اجل التصدي للهجوم الشرس على جميع حقوق ومكتسبات الشعب المغربي وخاصة الطبقة العاملة. عاشت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وحدوية ديمقراطية مستقلة ومكافحة عاش الاتحاد المغربي للشغل، التوجه الديمقراطي صامدا مناضلا وحدويا مكافحا المكتب الوطني الرباط في : 4 يناير 2014 رابط التحميل : http://www.gulfup.com/?XRK3oT ____________________________________________________ الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي الاتحاد النقابي للموظفين : بلاغ اخباري بلاغ الاضراب والمسيرة الوطنية ليوم 6 فبراير 2014 الاتحاد النقابي للموظفين/ات - التوجه الديمقراطي يقرر: - خوض إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية؛ و - تنظيم مسيرة وطنية يوم الخميس 06 فبراير 2014 بالرباط ، ستنطلق من باب الأحد على الساعة العاشرة صباح إن الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين/ات التوجه الديمقراطي المجتمعة يوم الخميس 09 يناير 2014 بالرباط ، تعلن للرأي العام الوطني أنها قررت : خوض إضراب وطني بالوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وتنظيم مسيرة وطنية يوم الخميس 06 فبراير 2014 بالرباط ، ستنطلق من باب الأحد على الساعة العاشرة صباحا، تنفيذا لقرار المجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين/ات الأخير، وذلك من أجل : • التنديد باستمرار الحملة العدوانية الشرسة ضد مكاسب وحقوق الطبقة العاملة وعموم الشغيلة والجماهير الشعبية، المتجسدة في التخلص التدريجي من صندوق المقاصة عبر اعتماد نظام المقايسة، وفي الزيادة في الأثمان وغلاء المعيشة، مع تجميد الأجور والمعاشات وعدم تطبيق السلم المتحرك للأجور، وتسريح العمال أفرادا وجماعات والهجوم على الحريات النقابية (خاصة عبر الاقتطاع من أجور المضربين/ات، والقمع الدموي للتظاهرات السلمية والمتابعات والمحاكمات الجائرة وطرد المئات من العمال) والإعداد لإجراءات خطيرة ووحيدة الجانب للإجهاز على مكتسبات نظام التقاعد المتعلق بالموظفين/ات المدنيين (عبر الزيادة في سن التقاعد والرفع من قيمة مساهمات الموظفين وتقليص المعاشات)، دون الحديث عن الإجراءات التقشفية الأخرى التي جاء بها القانون المالي المشؤوم لسنة 2014 والتي تبرز إصرار الحاكمين على مواصلة نهج إغناء الأغنياء وتفقير الفقراء، ناهيك عن الاستمرار في رهن مقدرات الاقتصاد الوطني عبر آليتي المديونية واتفاقيات التبادل الحر؛ • التنديد بغياب المفاوضة الجماعية الفعلية الجادة والمسؤولة عوض الحوار الاجتماعي المغشوش والذي يثمن مقاطعته من طرف النقابات، خاصة في ظل رفض الحكومة تطبيق العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 من بينها إحداث درجة جديدة والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية الخ... وكذلك التنديد بسياسة الكيل بمكيالين المتبعة من طرف الحكومة. ففي الوقت الذي تزيد في تعويضات البرلمانيين ترفض تطبيق اتفاق 26 أبريل وترفض الحوار حول ملف المتصرفين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين متذرعة بالأزمة المالية والاقتصادية؛ • التعبير عن تضامنها المطلق مع كافة نضالات الطبقة العاملة ومن ضمنها معركة عمال ومستخدمي الحافلات بفاس (شركة سيتيباص) وعمال (مطاحن الساحل) الذين يخوضون اعتصاما مفتوحا منذ أسابيع بمدينة الرباط للمطالبة بعودتهم إلى العمل واحترام حقوقهم القانونية. وكذلك مع نضالات العمال الزراعيين بشركة دونا إكسبور بمنطقة ماسة ودعمها لنضالات التنسيقية الوطنية للمجازين غير المدمجين في السلم العاشر والفئات الأخرى في معاركهم البطولية. وعليه ، فإن الكتابة التنفيذية للاتحاد النقابي للموظفين/ات - التوجه الديمقراطي، تدعو كافة الموظفين/ات بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمستخدمين والمستخدمات بالمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والجهات والفروع المحلية من أجل التعبئة ورص الصفوف لإنجاح هاتين المحطتين النضاليتين الهامتين (الإضراب والمسيرة) بمشاركة مكثفة وحماسية، كما توجه نداء إلى كافة الديمقراطيين وكل النقابيين الغيورين والنقابات المناضلة إلى تكثيف الجهود وتوحيد الصفوف والنضالات من أجل حركة نقابية قوية موحدة وخالية من الفساد والمفسدين للنهوض بأوضاع الطبقة العاملة والدفاع عن الحق النقابي والمكتسبات. الاتحاد النقابي للموظفين/ات – التوجه الديمقراطي الكتابة التنفيذية الرباط في 9 يناير 2014 رابط التحميل : http://www.gulfup.com/?MtIbs9
