تنطلق يوم الاثنين 7 أبريل 2008 الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي، بلقاء أول مع ممثلي الإتحاد المغربي للشغل، وسط انتظارات عما ستسفره هذه الجولة من نتائج. وأكد محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة الزيادة في الحد الأدنى من الأجور، لكنه لم يحدد نسبة هذه الزيادة. وقال المصدر ذاته في تصريح لالتجديد أن الزيادة في أجور الموظفين ستكون على ثلاثة أنواع، الرفع من الأجور التي تهم صغار الموظفين، والخفض من الضريبة على الأجرة التي تشمل كبار الموظفين وأطر الإدارة، والجمع بين الرفع من الأجر والخفض من الضريبة بالنسبة لفئة الموظفين المتوسطين. وفيما يتعلق بالتعويضات العائلية، كشف عبو عن زيادة تقدر ب50 درهما، فضلا عن تعميمها في القطاعين العام والخاص، وستشمل لأول مرة الفلاحين، وسيتفيد منها 40 ألف فلاح كدفعة أولى. من جهته قال محمد بهنيس من الاتحاد المغربي للشغل أن الحوار الاجتماعي يأتي في ظل وضعية صعبة وخطيرة تعرف ارتفاعا للأسعار وتردي ظروف العاملين في القطاعين العام والخاص. وفيما يتعلق بمخاوف من عدم تحقيق جملة من المطالب، أكد المصدر ذاته بضرورة نهج سياسة حقيقة وبرنامج اجتماعي لجميع الفرقاء، سيما وأن الحكومة قالت إن 55 في المائة من الميزانية خصصت للجانب الاجتماعي، من ثم وجب تجسيدها على أرض الواقع. وأوضح أن الحق في الإضراب لا يمكن المساس به، علاوة على ضرورة تحقيق مجموعة من المطالب كالزيادة في الأجور، وتخفيف الضريبة على الدخل، والحفاظ على الحريات العامة التي تنتهك يوميا، وفتح مفاوضات قطاعية ما بين النقابات و الوزراء، فضلا عن الرفع من الحد الأدنى للأجور إلى سقف 3 ألف درهم. وقد شملت الترقية خلال الفترة الممتدة ما بين 1998 و,2002 ما يناهز 33 ألف موظف، وذلك في النظام القديم، في حين سيترقى في النظام الجديد حوالي 34 ألف موظف على حد تعبر عبو. وقد تدارس مجلس الحكومة الذي انعقد الخميس الماضي برئاسة الوزير الأول عباس الفاسي تقارير قدمها كل من وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التشغيل والتكوين المهني، والوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة بخصوص الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين حول مختلف القضايا والملفات المتصلة بالحوار الاجتماعي. وقال وزير الإتصال خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب المجلس، إن هذه التقارير وضعت مجلس الحكومة في صورة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية عشية استئناف الحوار الاجتماعي المقرر ابتداء من الاثنين.
