رفع مستشارون جماعيون بمدينة مراكش ملتمس فتح تحقيق حول مالية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء (لاراديما)، فيما قطعت الوكالة التيار الكهربائي عن مطعم يديره مستشار جماعي، وهو النبأ الذي ميز أحداث مدينة مراكش ليوم الثلاثاء الماضي، وتساءل البعض هل كان من باب الصدفة أن يقع هذان الحدثان متزامنين دون تأثير أحدهما على الآخر، أم الأمر يتعلق، وكما أصبحت تتناقله الألسن في أوساط المهتمين بالشان المحلي بالمدينة، بالحرب الطاحنة التي تدور رحاها في الخفاء هذه الأيام بين الوكالة المذكورة بعد تعيين المدير الجديد، وبعض المستشارين الجماعيين بمدينة مراكش، الذين لم ترق بعضهم الطريقة التي يسير بها الوكالة، سواء باستخلاص بعض المستحقات، أو في تدبير الموارد البشرية وقطع بعض الامتيازات. وبالرجوع إلى التفاصيل، فقد ذكرت مصادر متطابقة أن لجنة من الإدارة العامة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش قامت ليل الثلاثاء بقطع التيار الكهربائي عن أحد أفخم المطاعم بقلب حي مراكش جيليز، بعدما تأكد لها أن المطعم مربوط بشبكة الإنارة العمومية بدل توفره على عداد خاص، ولم ينتظر موظفو الوكالة طلوع شمس اليوم الموالي ليتأكدوا من الخبر على إثر تلقيهم إشارة من أحدهم، بل سارعوا إلى المحل المذكور في ساعة متأخرة من الليل (العاشرة والنصف)، وبعد قطع التيار عن العمارة كلها انطفأ الضوء في جميع مساكن ومحلات العمارة إلا المطعم الذي بقت مصابيحه متوهجة، وبعد فحص دقيق تبين أن المطعم مربوط مباشرة بالإنارة العمومية ولا يتوفر على عداد. ولم تفلح المناقشات الساخنة داخل المطعم بين مستخدمي الوكالة ومسؤولي المطعم الذي يوجد سجل التجاري بحوزة مستشار جماعي بمجلس المدينة وينتمي إلى الأغلبية من ثني المستخدمين عن قطع التيار الكهربائي فورا عن المحل، فيما اضطر سياح أجانب استكمال تناول وجبة العشاء تحت أضواء الشموع. من جهة ثانية، علمت التجديد أن الدورة العادية ليناير بمقاطعة مراكشالمدينة عرفت رفع ملتمس إلى السلطات الوصية من أجل فتح لجنة تحقيق فيما وصفته اختلاسات عرفتها الوكالة في السنوات الماضية والمشاكل التي ترتبت عن سوء التسيير، إذ اعتبر أحد المستشارين أنه من غير المعقول أن تناقش مشاكل صغيرة مثل انقطاع الكهرباء والماء والحفر المتكرر في شوارع المدينة بعد أربعين سنة من عمر الوكالة، في حين تلجأ الوكالة كلما بلطت البلدية بعض الشوارع إلى حفره مرة ثانية بدعوى تجديد القنوات، كما أن مستشارين بمقاطعة سيدي يوسف بن علي رفعوا أيضاً ملتمساً للسلطة المحلية بتطبيق القانون، وإجبار الوكالة على تنفيذ ما جاء في كناش التحملات التي التزمت به. وذكرت المصادر نفسها أن هاتين الصدمتين جاءتا في وقت يستعد عمدة المدينة عمر الجزولي وبعض المستشارين للسفر إلى مدينة مارسيليا بفرنسا من أجل الاطلاع على تجربة مجلس المدينة هناك على تدبير ملفات منها ملفات الماء والكهرباء، وربما سيكون على عمدة المدينة معالجة هذه الأمور بعد عودته مباشرة.
