أعلن ممثلو أربع نقابات تابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للصيد بقطاع الصيد البحري والمكتب الوطني للصحة والسلامة عن رفضهم القاطع لتسييس ما سمي بملف المرحوم محسن فكري واستمرار اعتقال موظفين والتضحية بهم ن كأكباش فداء. وشدد النقابيون في ندوة صحفية الثلاثاء 27 دجنبر بالرباط على أن زملاءهم المعتقلين أبرياء لا ذنب لهم سوى تأدية واجبهم المهني والوظيفي بضمير وأمانة ونزاهة تعبر عن مواطنتهم الحقة في محاربة الخروج عن القانون والتهريب والفساد وتدمير وتخريب الثروات البحرية، النقابيون المنتمون لنقابات"الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكنفدرالية الديمقراطية للشغل" وبعد أن ذكروا بالوقائع التي شهدتها الحسيمة في اكتوبر المنصرم وراح ضحيتها المرحوم محسن فكري ،أشاروا الى ان تلك الليلة شهدت حدثين هامين بعد واقعة طحن المرحوم في شاحنة النفايات اولهما خروج عامل الحسيمة امام المحتجين بالتصريح الغريب وهو اقالة رشيد الركراكي مندوب الصيد البحري بالحسيمة. وهذا الامر لا اساس له من الصحة،فيما الحدث الثاني يتجلى. فق النقابيين في تحويل شاحنة الازبال والسيارة المتواجد به السمك المحجوز من مفوضة الشرطة الى مندوبية الصيد البحري بالحسيمة. وفي هذا الصدد وبعد أن جددوا ترحمهم على روح المرحوم فكري طالب المتدخلون في الندوة بفتح تحقيق نزيه ومعمق يفضي إلى إجلاء الحقيقة كاملة وتحمل المسؤوليات وفقا لمبدأ سمو القانون دونما الرضوخ للتجييش والشحن العاطفي وحتى لايذهب موظفون أبرياء تشبثوا بتطبيق القانون ضحايا لهذا الحادث. من جهة أخرى أوضح النقابيون في ذات الندوة أن اصطياد سمك أبوسيف "ESPADON" والمتاجرة فيه طريا تبقى ممنوعة في الفترة مابين 01 أكتوبر و30 نونبر من كل سنة بالبحر الابيض المتوسط، وبالتالي فأي شحنة تعتبر صيدا جائرا وممنوعا وغير قانوني وتهريبا مخالفا للقانون الوطني والدولي وموجبا للحجز والزجر والعقوبة. وموظفو الصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية و بحكم اختصاصاتهم مطالبون بالتصدي لمثل هذه الظواهر والحد منها ومحاربة المافيات واللوبيات التي تخرق القانون بدءا بمن يصطاده ووصولا إلى من يشتريه ويتاجر فيه ويصدره للخارج أو يوجهه للاستهلاك المحلي. وأبرزوا بالمقابل أن من واجبهم الدفاع عن حقوق الموظفين الذين تناط بهم مسؤولية تمثيليتهم والبرهنة على براءة زملائهم المعتقلين والحيلولة دون التضحية بموظفين أبرياء حاربوا لوبيات الفساد وطبقوا القانون والمساطر المتعلقة لإتلاف المنتوجات البحرية الغير الصالحة للاستهلاك، استغربوا لاصرار القضاء على الاستمرار في اعتقال كل من الدكتور البيطري عبد المجيد الحمراوي رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة ومندوب الصيد البحري المهندس رشيد الركراكي والدكتور محمد شراف رئيس مصلحة الصيد البحري ورفض التحقيق معهم في حالة سراح. حيث انهم لم يقوموا إلا بنفس المسطرة المعمول بها بمختلف موانئ المغرب، كما تؤكد ذلك العريضة الموقعة من طرف 167 من الأعوان المحررين للمحاضر بقطاع الصيد البحري بما فيهم كل مناذيب الصيد البحري بالمملكة وبالتالي يبعدون تهمة التزوير عن زملائهم. الوقائع حسب رواية النقابات الأربع: 1. يوم الجمعة 28 اكتوبر 2016 حوالي الساعة 16 والنصف قامت الشرطة القضائية التابعة للأمن الاقليمي بالحسيمة بضبط وحجز كمية من سمك بوسيف (59 سمكة) على متن سيارة فركونيط في فترة منع صيد هذا النوع من السمك. 2. تنفيذا لتعليمات النيابة العامة وبطلب من الشرطة القضائية التابعة للأمن الاقليمي بالحسيمة، التحق بمفوضية الشرطة المتواجد بها السمك المحجوز، السادة رشيد الركراكي، مندوب الصيد البحري، محمد شرف رئيس مصلحة الصبد البحري والطبيب البيطري الدكتور عبد المجيد احمراوي رئيس المصلحة البيطرية بالحسيمة، اضافة الى اعضاء اخرين، 3. بعد تأكدها أن هذا السمك المحجوز من طرف الشرطة القضائية يتعلق بالفعل بسمك ابو سيف الممنوع اصطياده في تلك الفترة وان هذا السمك مجهول المصدر (لا يتوفر على وثائق اثبات المصدر) وبالتالي فهو غير صالح للاستهلاك حماية للمستهلك، قررت اللجنة بضرورة اتلاف هذا السمك المحجوز فورا كما تنص على ذلك الفقرة 3 من الفصل 48 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تغييره وتتميممه: "… ويتم، على الفور، إتلاف الأصناف البحرية التي لا تستجيب لشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية على نفقة مرتكب المخالفة وتحت مسؤوليته…" 4. لإتلاف هذا السمك المحجوز بمفوضية الشرطة، قررت اللجنة طحن هذا السمك في الشاحنة الخاصة بالازبال وطلب اعضاء اللجنة القيام بعملية الاتلاف داخل بهو مفوضية الشرطة كما جرت العادة من قبل وليس خارج المفوضية، 5. بعد حضور شاحنة الازبال لمفوضية الشرطة، طلب مسؤولو الشاحنة من اللجتة تحرير اشهاد اولي لعملية الاتلاف قبل مباشرة عملية الطحن 6. بعد الانتهاء من تحرير الاشهاد الاولي لعملية الاتلاف تلبية لطلب مسؤولي الشاحنة، توجهت اللجنة لمباشرة ومعاينة عملية الاتلاف إلا انهم فوجئوا بتواجد جمهور غفير من الناس يحتجون اما مفوضية الشرطة وان المكان اصبح غير مؤمن للقيام بعملية الاتلاف 7. في هذه الاجواء المتوترة ونظرا لاستحالة القيام بعملية الاتلاف ونظرا لغياب الامن اللازم لحمايتهم، غادر المكان اعضاء اللجنة بسرعة خوفا على سلامتهم الشخصية وما قد يتعرضون له من اعتداء، 8. بعد مغادرة اعضاء اللجنة مفوضية الشرطة خوفا على سلامتهم، حدث ما لم يتوقعه احد 9. يوم السبت والاحد 29 و 30 اكتوبر عمت احتجاجات في مجموعة من المدن المغربية 10. يوم الثلاثاء 1 نونبر تم اعتقال اعضاء اللجنة بتهمة "تزير محضر رسمي" والتحقيق معهم في حالة اعتقال الى حدود هذه الساعة. الامر يتعلق بذلك الاشهاد الاولي لعملية الاتلاف الذي حرر بطلب من مسؤولي الشاحنة وان عملية الاتلاف كانت مسترسلة زمنيا إلا انه توقفت لظروف قاهرة 11. للتذكير فان القانون لا يتكلم عن تحرير محضر الاتلاف ولا عن طرقة اتلاف المنتجات الغير الصالحة للاستهلاك ولا المكان ولا من يقوم بالإتلاف. وان هذه اللجنة طبقت نفس المسطرة المعمول بها عبر سنين بمختلف موانئ المغرب كما يشهد ذلك العريضة التي امضاها جل السادة المندوبين والاعوان المحلفون بقطاع الصيد البحر
