يعرف القطاع الصحي بمدينة وادي زم ترديا على أكثر من صعيد، سواء منه الإداري أو الخدماتي، لدرجة أن المواطن فقد الثقة كليا في هذا المرفق العمومي الذي تعثرت به الوظيفة التي أنشيء من أجلها، وهي خدمة المواطن البسيط وتقديم العلاج له، وذلك لغياب التجهيزات الأساسية وعدم الشفافية في توزيع الأدوية ونقص في الموارد البشرية من أطباء متخصصين في طب الأطفال والولادة وطب العيون ... إضافة إلى تعيين أطباء متمرنين بقسم المستعجلات، مما يجعل أغلب الحالات المرضية المستعجلة تحال على المستشفى الإقليمي بخريبكة، وهذا يخلق متاعب إضافية للمريض، وأمام هذا الوضع المقلق، كثرت شكاوى المواطنين من ممارسات سيئة بالمستشفى من رشوة وزبونية، خاصة بمصلحة الراديو والولادة وقسم الجراحة التي أحدثت بها بدعة بياض المقصٌ كشرط أساسي قبل البدء في أية عملية جراحية ولو كانت بسيطة. ونظرا لتوالي شكاوي المواطنين على ممثليهم من أعضاء المجلس البلدي ووقوف هؤلاء عن كثب على معاناة الوافدين على مستشفى محمد الخامس، ارتأى المجلس دراسة مشكل الصحة وإدراجه في جدول أعمال دورة أبريل ,2004 واستدعي لها آنذاك الطبيب الرئيسي لهذا المستشفى قصد إطلاعه على الوضع الصحي المتردي ومعاناة المواطنين من الخروقات التي تفشت بهذا المرفق العمومي من رشوة وزبونية، مطالبين إياه بالعمل على الحد منها. ورغم ذلك ومع توالي الأيام فالوضع زاد استفحالا وصيحات المجلس لم تلق آذانا صاغية وبقيت الحال على ما هي عليه، فاضطر المجلس إلى العودة إلى مشكل الصحة، الذي أصبح يؤرق، وأدرجه في جدول أعمال دورة يوليوز ,2005 التي انعقدت في آخر جمعة من الشهر نفسه، وحضرها ممثل عن المندوب الإقليمي للصحة، إضافة إلى الطبيب الرئيسي للمستشفى المذكور، حيث أطلع أعضاء المجلس الممثل الصحي الإقليمي عما يتعرض له المواطنون من ابتزاز وإلزامهم بشراء أدوية المستعجلات وتفشي ظاهرة الرشوة، كما حمل أغلب أعضاء المجلس المسؤولية كاملة لرئيس المستشفى عن انعدام الجودة في الخدمات الصحية. وقد أنهى المجلس البلدي مناقشة نقطة الصحة بقرار يلتمس فيه تنقيل الطبيب الرئيسي وفتح تحقيق جاد حول توزيع أدوية المستشفى.
