أكدت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان في ندوة صحفية نظمتها مؤخرا، أن الوضعية الحقوقية بالمغرب سوداء اللون بالرغم من الدستور الجديد والربيع العربي قائلة "لايزال المغرب يعيش في ظل الاستبداد والتحكم والعنف الشديد وتلفيق التهم والمحاكمات الجائرة والانتقامية و لايزال ينتهك حقوق الإنسان من تعذيب واعتقال سياسي وانتهاك الحريات الفردية والتماطل في تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وخرق الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها". وعن الاعتقال السياسي أوضحت رئيسة الجمعية في تقريرها أنه رغم إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي من ضمنهم الناشط الحقوقي الصديق الكبوري ورفاقه ببوعرفة وشيوخ السلفية، لازال عدد من المعتقلين السياسيين محرومين من إعادة الإدماج في وظائفهم، كما تمت اعتقالات جديدة ومحاكمات سياسية زجت بالعديد من المعتقلين السياسيين الجدد في السجون، وفي مقدمتهم عشرات من نشطاء حركة 20 فبراير والنشطاء الحقوقيين. وكشف التقرير ذاته أن " العديد من المناضلين والنشطاء توبعوا بتهم ملفقة، تتخذ طابع تهم الحق العام، التي تحاول من خلالها السلطات إخفاء الطبيعة السياسية للمحاكمات التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء". و تحدث التقرير عن التعذيب الذي لا زال يمارس بالرغم من تجريمه في الجريدة الرسمية، مطالبا بمعاقبة المسؤولين عنه وتنفيذ التوصيات الصادرة عن تقرير خبراء اللجنة الأممية المعنية بالحماية من التعذيب، خاصة بعد وقوف المقرر الخاص الأممي حول التعذيب على أوضاع مقلقة بهذا الصدد. وأفاد التقرير أيضا أن السجون تمارس فيها انتهاكات يعلمها الجميع، كشفت عنها تقارير العديد من الجهات، وفي مقدمتها تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان الخاصة بالتعذيب وسوء المعاملة والممارسات المهينة. و أبرز التقرير ذاته أن حرية الصحافة و التعبير أصبحت تعاني حاليا من خلال " الحرمان التعسفي لبعض الصحافيين من حقهم في بطائق الاعتماد، كما تم سحبها تعسفا كذلك من صحفيين آخرين، ومنعت العديد من الصحف من دخول المغرب بقرار من وزارة الاتصال" يقول التقرير مطالبا بالمراجعة الشاملة لقانون الصحافة، وبالإسراع في سن قانون منظم للحق في الوصول إلى المعلومة. كما أشارت الجمعية إلى أن الإعلام السمعي البصري العمومي " مايزال محتكرا من طرف البعض والإقصاء للبعض الآخر، وهيمنة الدولة عليه وتوظيفه في الدعاية السياسية بعيدا عن الخدمة العمومية وعن الدور المفروض فيه ". وفي مجال القضاء أوضح التقرير أن السنة الجارية عرفت "سلسلة من المحاكمات الجائرة التي وظف فيها القضاء بشكل فج في استصدار أحكام ضد المناضلين والمناضلات، وفي مقدمتهم نشطاء حركة 20 فبراير، وعدم مساواة المواطنين أمام القضاء بسبب استغلال النفوذ وتبعية القضاء الذي تجلى بشكل خاص في استمرار الإفلات من العقاب بالنسبة للمتهمين في قضايا نهب المال العام، وتجميد شكايات المواطنين ضد الدولة أو ذوي النفوذ". ولم يفت تقرير الجمعية الإشارة إلى ما تعانيه المرأة من غياب المساواة بينها وبين الرجل في العديد من المجالات و الحاصل بخصوص تفعيل الأجندة الحكومية للمساواة، التي أعدتها الحكومة السابقة تحت مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، وتردد الوزارة الحالية بخصوص التوقيع عليها وعدم نشر الصيغة النهائية التي تم التوقيع عليها مع الاتحاد الأوربي"، كما كشف التقرير ضعف تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة الإيجابية وأبرزها العدد الكبير من حالات زواج القاصرات. كما شدد على أن " ظاهرة العنف ضد المرأة ما تزال تعم المجتمع المغربي، وأن التحرش الجنسي الذي يشكل انتهاكا صارخا لحقوق المرأة وتهديدا للمساواة في الفرص بين الجنسين وإهانة وتبخيسا لكرامة المرأة مازال مستشريا، يصاحب ذلك ضعف أداء الدولة بشأن الإجراءات التربوية والتثقيفية وبرامج التربية على المساواة".
