مكنت الاتفاقيات الدبلوماسية التي وقعتها إسرائيل مع بلدان عربية بوساطة أمريكية، من بينها المغرب، الصناعات الدفاعية في الدولة العبرية من رفع صادراتها إلى الخارج بنسبة فاقت 36 في المائة، حيث اقتنت هذه الدول أسلحة بقيمة قاربت 800 مليون دولار خلال سنة 2021، ورغم عدم الكشف عن تفاصيل تلك المشتريات فإن تقارير إسرائيلية تحدثت عن أن الرباط اقتنت من تل أبيب طائرات مسيرة العام الماضي. وقال تقرير لشبكة "بلومبيرغ" الأمريكية إن الصادرات الدفاعية لإسرائيل وصلت 11,3 مليار دولار سنة 2021 مقابل 8,3 ملايير دولار سنة 2020، وذلك حسب أرقام وزارة الدفاع، التي أبرزت أن أغلب الإيرادات قادمة من أوروبا وآسيا ودول المحيط الهادي، مؤكدة أن 7 في المائة من تلك الصادرات ذهبت للدول العربية التي تربطها معها اتفاقيات دبلوماسية جديدة التي تُطلق عليها "اتفاقيات أبراهام". وأوضح المصدر ذاته أن دول المغرب والإمارات العربية المتحدةوالبحرين والسودان اشترت من إسرائيل ما مجموعه 791 مليون دولار من الصناعات الدفاعية والتي تشمل أساسا آليات الدفاع الجوي والأنظمة الصاروخية وخدمات التدريب، كما أن 40 في المائة من تلك الاتفاقيات تجاوز قيمتها 100 مليون دولار، وتعقيبا على ذلك قال وزير الدفاع "بيني غانتس" إن الدولة العبرية "وسعت سوقها من خلال تعزيز علاقاتها في منطقتها وبناء علاقات جديدة مع مختلف دول العالم". وبينما سبق أن نشر الجيش المغربي صورة من داخل إحدى القواعد الجوية تؤكد توفره على طائرات "بيرقدار" المسيرة عن تُركية الصنع، فإنه الرباط في المقابل تتكتم عن وارداتها من الأسلحة الإسرائيلية، لكن تقريرا لصحيفة "هآرتس" تحدث في نونبر الماضي عن أن المغرب وقع صفقة لشراء 22 طائرة "درون انتحارية" من مجمع الصناعات الجوية الإسرائيلية بقيمة 22 مليون دولار، في حين أكد موقع "غلوبس" أن الرباط حصلت أيضا على نظام "سكاي لوك" الدفاعي الجوي المضاد للطائرات المسيرة. وفي نونبر من العام الماضي زار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس المغرب ووقع اتفاقية للتعاون الأمني مع الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، وهي الأولى من نوعها التي تجمع بلدا عربيا بالدولة العبرية، وكانت تشمل التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، قبل أن تقوم البحرين بالأمر نفسه في فبراير الماضي.
